شماره یازدهم سال دهم قوس 1391 / نوومبر 2012

 

 

 

 

 

 

 

 
کریم پوپل

 

 

 

 

 

 

بانکداری در افغانستان

 

 

 

کريم پوپل

چرخش اقتصادی يک کشور توسط بانک ها صورت می گيرد.گفته می توانيم بانک ها نبض اقتصادی يک کشور را در دست دارد. زيرا همين بانک ها است که پول چاپ می کند کنترول مناسبات پولی را می نمايد از همه مهم تر سرمايه از خارج توسط همين مرجع انتقال و توسط همين مرجع در پروژه ها و بنياد های جديد تاسيس يک کشور به مصرف می رسد. در حقيقت محل حفاظت سرمايه کشور می باشد. در افغانستان سيستم بانکداری دولتی و خصوصی وجود دارد.که همه اين بانک ها توسط افغانستان بانک يا بانک مرکزی کشور کنترول می گردد. در سيستم دولتی علاوه بر افغانستان بانک و بانک ملی بانک های ديگر از قبيل بانک پشتنی تجارتی بانک، بانک انکشاف زراعتی، بانک انکشاف صنعتی می باشد. قانون جديد بانکداری دولت افغانستان تلاش نمود تا ضمن توسعه بانک های دولتی زمينه را برای گسترش و فعاليت بانک های خصوصی نيز فراهم نمايد تا اين بانک ها در راستای تحقق برنامه های اقتصادی کشور فعاليت نمايند و منابع مالی را به سوی فعاليت های سودمند و مولد اقتصادی سوق دهند. فعاليت بانک های خصوصی افغانستان سريع تر از بانک های دولتی اند و دليل آن اينست که سيستم بانک های خصوصی کاملاً از سيتم جديد بانکداری و اينترنيتی مجهز می باشند. در انتقال پول از يک ولايت به ولايت ديگر مشکلات مردم را مرفوع نموده اند. پس از ورود قوتهای بين المللی سيستم و نظام بانکداری کشور های غربی تا حدودی تاثيرات خود را بالای بانک های کشور انداخته سود يا مفاد نا جايز بدست می آورند. قبلاً زياد ترين تکس بانکی ۱۰% بود واز سرمايه ۱۱% در سال دولت به سهمداران مفاد می پرداخت. فعلاً تکس به ۲۰% رسيده است. که اين مفاد نمی تواند ايجاد تاسيسات بنيادی را در افغانستان نمايد.کشور های اسلامی روش بانکی مخصوص دارند که از کشور های غربی متفاوت است. سر مايه نقدی بانک های افغانستان ۱۴۴،۹۸ ميليارد می رسد که با اين پول می توانند در ترقی کشور فعاليت بانکداری اسلامی را نمايند.

تاريخچه بانکداری افغانستان

درطول سلطنت پادشاهان افغانستان سود جوئی از طريق پول با پول حرام و خلاف شريعت اسلامی پنداشته می شد. بدين لحاظ رسماً هيچ بانکی الی سال ۱۳۱۲ وجود نداشت. مال شاهی در خزانه شاهی حفظ می شد. مردم سرمايه خود را خود حفاظت می نمودند در بسا شهر ها از طرف يک فاميل بزرگ امانت خانه ها ساخته می شد که فقد پول بدون سود حفاظت می شد. يک تعداد صرفان که وجود داشت بنام سود خور دوزخی ياد می نمودند که در اجتماع بنام حرام خور جای نداشتند. پس از ورود انگليس ها تعداد صرفان هندی بين افغانستان هندوستان فعاليت می نمودند. پولهای با ارزش وقت سکه اشرفی (طلا عربی) نقره نيکلای (نقره اصل روسی) روپيه هندی و پوند انگليسی بود. تبادله اين نوع پولها در تجارت و رفتن به حج و سفرها صورت می گرفت. اين صرافان بيشتر در بازار های کابل و قندهار فعاليت داشتند اسعار مورد ضرورت دولت نيز از همين صرافان خريداری می گرديد، اين روند ادامه داشت تا اينکه در سال ۱۳۱۱ با ابتکار يکی از تاجران ملی و شخصيت های برجسته کشور مانند محترم عبدالمجيد <زابلی> يک شرکت سهامی بنام شرکت سهامی هاشمی را تأسيس کرد که بعداً در ماه ثور سال (۱۳۱۲هـ ش) اين شرکت سهامی بنام بانک ملی افغان مسمی و بحيث اولين بانک در افغانستان عرض وجود کرد. در ابتدا اين بانک به عنوان يگانه بانک در کشور وظايف بانک مرکزی را پيش می برد و به گذشت زمان هر روز وظايف و فعاليت های اين بانک گسترش می يافت و در سلسله همين انکشافات دومين بانک در افغانستان به عنوان بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) بتاريخ ۱۷/۱۱/۱۳۱۸ به سرمايه ابتدائی ۱۲۰ ميليون افغانی در پايتخت کشور (شهر کابل) افتتاح شد که بعداً در سال ۱۳۵۴ سرمايه افغانستان بانک به يک ميليارد افغانی ارتقاء کرد که اين رقم در ماده هشتم (۸) قانون (۱۳۷۳) پول و بانکداری ۱۰ ميليارد افغانی نشان داده شده است. نظام بانکداری در افغانستان با تأسيس بانک ملی توسط محترم <رابلی> پا به عرصه وجود گذاشت چنانکه قبل از تأسيس افغانستان بانک، بانک ملی امور بانکداری دولتی را نيز پيش می برد که بعد از تأسيس افغانستان بانک وظايف بانکداری دولتی به د افغانستان بانک واگذار گرديد. چاپ و نشر پول از بانک ملی به افغانستان بانک سپرده شد که افغانستان بانک توانست تحولات و انکشافات بزرگی را در رابطه به چاپ و نشر پول افغانی بوجود آورد. پس از سال۲۰۰۲ مطابق به ماده دوازدهم قانون اساسی افغانستان بانک يک بانک مستقل و بانک دولتی را تمثيل می نمود. افغانستان بانک توانست که قوانينی چون قانون افغانستان بانک، پول و بانکداری، قانون مبارزه عليه تطهير پول، عوايد ناشی از جرايم، مبارزه عليه تمويل تروريزم و غيره را تسويد نمايد که بعد از توشيح مقام رياست جمهوری اسلامی افغانستان در معرض اجراء گذاشته شد. بانک مرکزی افغانستان و نظام بانکداری افغانستان با روی کار شدن دولت جديد جمهوری اسلامی افغانستان خصوصاً بعد از توشيح قوانين جديد افغانستان بانک و قانون پول و بانکداری وارد مرحله جديد شد. افغانستان بانک با تطبيق ريفورم پولی با چاپ و نشر پول جديد به خوبی توانست بحران تورم پولی را در کشور مهار کند که پايانی بود برای تغيير شکل پولی افغانستان باشد. زيرا تا حال با روی کار آمدن هر رژيم جديد شکل و نوع پول افغانی دست خوش تغيير بوده است. افغانستان بانک برای اولين بار پلان استراتيژيک پنج ساله ی خويش را در سال ۱۳۸۸ هجری شمسی ترتيب و به دست اجراء گذاشت. اين پلان که از (۱۳۸۸) شروع و تا (۱۳۹۲) ادامه می يابد بر تعهدات راسخ بانک در زمينه تحقق مأموريت اش مبنی بر ثبات قيمت ها و ايجاد نظام مالی مستحکم تاکيد جدی صورت گرفته است.

1ـ بانک های دولتی: پشتنی بانک، بانک ملی افغان، افغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان)

2ـ بانک های خصوصی: تمامی بانک های خصوصی افغانستان پس از ۲۰۰۴ تاسيس شده است. عبارتند از عزيزی بانک، کابل بانک، يوناتيد بانک، بانک بين المللی افغانستان، آرين بانک، باختر بانک، بانک الفلاح، برک بانک، غضنفر بانک، حبيب بانک لميتد، ميوند بانک، نشنل بانک پاکستان، پنجاب نشنل بانک، ستندرد چارترد بانک، فرست مايکروفاينانس بانک می باشد. از جمله ۵ بانک خارجی است که ۳ بانک پاکستانی يک عربی و يک ايرانی است.

باز گشت به صفحه اول
 صفحه اصلی