از کتاب:

 آيا او را ديده ايد؟

انتشـارات عفو بین المللی بخش هلند

قسمت هفتم

خشونت و حق تداوم نسل

برگردان به دری ج. پلوشـه

زير عنوان، حق تداوم نسـل و مناسـبات زن و شـوهری براسـاس گزارش های سـازمان بهداشـت جهانی و سـاير سـازمان های بين المللی، مفاهيمی دارای اهميت بزرگ حقوقی نه تنها برای زنان، بلکه برای تمام خانواده بشـری، مورد بحث قرار می گيرند.

حقوق مربوط به مناسـبات زن و شـوهری در برگيرينده آن حقوقی ميگردد که حقوق يک فرد را در اين حوزه  در برابر زور، تبعيض و خشـونت در جامعه حمايت می کند.

مهمترين نکات آن شـامل مسـايل زيرين اسـت:

· آزادی در انتخاب همسـر و شـريک زندگی.

· آزادی در به دنيا آوردن کودک و زمان آن.

· حق بر خورداری از مراقبت های بهداشـتی در اين عرصه.

· حق کسـب آگاهی های لازم در زمينه.

در بسـياری از کشـور ها مناسـبات زن و شـوهری را چنين تفسـير می کنند: از آنجائيکه دختری در برابر شـوهر در مراسـم عقد نکاح کلمه "بلی" را گفته اسـت، از اين رو اين " بلی" برای تمام دوران زندگی در حوزه مناسـبات زن و شـوهری اعتبار دارد. در حاليکه مناسـبات سـالم زن و شـوهری بر پايه رضا و رغبت هر دو جانب در زندگی آنان اسـتوار اسـت و در غير آن پای اجبار و تشـدد به ميان می آيد که خود نقض حـقوق انسـانی اسـت.

متاسـفانه در يک عده کشـورها از آن جمله در افغانسـتان پراتيک درد آور به اجبار شـوهر دادن دخترکان و ازدواج دختران خورد سـال بطور گسـترده معمول اسـت. به اين مسـاله از نگاه سـيسـتيم حقوقی به مثابه يک امری که بايسـتی مورد مجازات قرار گيرد، برخورد  نمی شـود. واقعه ای را مثال مي آوريم: مادر بزرگی به قاضی مراجعه می نمايد تا درمورد مرد ۴٨ سـاله ای که با اجبار با نواسـه^ء هشــت سـاله وی ازدواج نموده، پيگرد قانونی تقاضا کند ولی دادگاه از عکس العمل نشـان دادن در زمينه ابأ می ورزد. اگر هم دختران در افغانسـتان  در برابر ازدواج اجباری به مخالفت بر خيزند، در مقابل آنان به جزا های ديگری تهديد ميشـوند. سـازمان عفو بين الملل با شـماری از زنان و دختران جوان در سـال ۲۰۰۳  در زندان مصاحبه کرد. آنها گفتند که: وقتيکه آنها از ازدواج اجباری سـر باز زدند، تحت فشـار قرار گرفتند و تهديد به زندانی شـدن بوسـيله خانواده های خويش شـدند. در حاليکه اسـاس قانونی برای تهديد و زندانی کردن آنها وجود ندارد. پژوهش سـازمان عفو بين الملل در مورد دختر ۱۴ سـاله ای حکايت از اين می کند که: او را خانواده اش در حاليکه ۱۳ سـال بیشـتر نداشـت به اجبار به نکاح مردی در می آورند. او در خانه ی اين مرد مورد اذيت و آزار قرار ميگيرد و سـرانجام تحمل را از دسـت داده و از خانه فرار می کند و در نتيجه اين عمل به سـه سـال حبس محکوم می شـود.

در تعداد زيادی از کشـور ها زنان و دختران، پس از آنکه آنها اجباراً به وسـيله خانواده های شـان به شـوهر داده می شـوند، عموماً مورد آزار و اذيت جسـمی قرار می گيرند. ازدواج اجباری خود در واقعيت يک نقض حقوق بشـر اسـت. برای ازدواج توافق دو فرد آزاد و بالغ ضرورت اسـت.  مناسـبات اجباری زن و شـوهری خود در واقع يک شـکل از تجاوز به حسـاب می آيد. اگر زنان در برابر اين نوع ازدواج ها دسـت به مقاومت بزنند، بايسـتی  دشـواری های زيادی را متحمل شـوند.

ازدوج های اجباری نه تنها ريشـه در سـنن و عنعنات فرسـوده و کهنه دارند در عين حال از عقب ماندگی، فقر و فرودسـتی خانواده ها نيز منشـاء ميگيرند. در عمل ديده می شـود که خانواده ها برای ازدواج های پر مصرف و برای تهيه^ء جهزيه  تا کمر زير بار وام خم می شـوند، در حاليکه خانواده های تهيدسـت به پول نياز دارند. شـوهر دادن دخترکان خورد سـال ريشـه در فقر و فرودسـتی خانواده ها دارد.

حق تداوم نسـل يا به عباره ديگر حق توالد و تکثر شـامل همه ای آن حقوقی می گردد که افراد را در برابر اجبار، تبعيض و خشـونت در زمينه تدوام نسـل و ايحاد  نظم در به دنيا آوردن کودک حفاظت می نمايد. مهمترين حقوق تداوم نسـل برای زنان عبارت اند از:

· زن بتواند که بطور آزادانه و مسـؤلانه در باره تعداد کودکان و فاصله زمانی به دنيا آوردن آنها تصميم بگيرد.

· حق برخورداری از دانسـتنی های که زن را قادر به برنامه ريزی درسـت در امر به دنيا آوردن کودک بسـازد.

· حق برخورداری از مراقبت های بهداشـتی و اجتماعی در زمينه^ء طفل داری.

نقض حق تداوم نسـل قبل از همه نقض حقوق بشـر اسـت و يکی از پی آمدهای وحشـتناک آن کشـتن نوزادان در کشـور هايی اسـت که در آنها سـقط جنين ممکن نيسـت و يا غير مجاز دانسـته ميشـود. در اين کشـورها قبل از همه نوزادان دختر قربانی اين سـياسـت می گردند. اين عمل بويژه در چين و هـند بطور وسـيع ديده می شـود. در چين بر اسـاس اطلاعات يونيسـف (Unicef)  تناسـب ميان زنان و مردان ۱۰۰ : ۱۱۶ اسـت. بسـياری از اوقات در صورت به مشـاهده رسـيدن نشـانه های دختر بودن نوزاد  در بطن مادر دسـت به سـقط جنين می زنند و يا اينکه  با تولد نوزاد دختر بلا فاصله او را از بين می برند و در شـهرداری ها نام او را ثبت نمی کنند.

ماده ۱۶ منشـور سـازمان ملل متحد حق زن را در امر تصميم گيری تعداد کودکان و هم اينکه کودکان در کدام فاصله ای زمانی از يک ديگر به دنيا بيآ‌يند، معين ميسـازد. ولی در سـراسـر جهان تا هنوز هم مشـاهده ميشـود که از هر شـش زن يک نفر آن يک بارداری ناخواسـته را متحمل می شـود. از ۱۹۰ ميليون بارداری در يک سـال ۵۱ ميليون آن به سـقط جنين می انجامد. تنها ۲۱ ميليون آن در کشـورهای روی می دهد که در آنـها سـقط جنين جواز قانونی ندارند.

در اين زمينه دلايل  بی شـماری که روی هم انباشـته شـده اند، وجود دارد که نشـان ميدهد چرا به اين پيمانه زنان بطور ناخواسـته حمل برميدارند. در اين جا يقيناً عدم دسـترسی به آگاهی های لازم و اطلاعات کافی در مورد جلوگيری از باردار شـدن ناخواسـته نقش برجسـته دارد.

گمان بر اينسـت که در سـراسـر جهان در حدود ۳۵۰ ميليون زن امکان دسـترسی به شـبکه های بهداشـتی و همچنين " برنامه ريزی خانوادگی "  را که آنها ضرورت دارند، ندارند. به علاوه در اين جاها زنان امکان انتخاب آزادانه ازدواج را ندارند و همچنين فشـار و خشـونت هم از درون و هم از بيرون دايره ازدواج در اين سـاحه اعمال می گردد.

در برخی از کشـور ها زنان از جانب دولت ها از جمله جمهوری چين تحت فشـار قرار می گيرند تا به سـقط جنین يا خنثی سـازی تن دهند. سـازمان عفو بين الملل سـقط جنين اجباری را به مثابه نقض حقوق بشـر توصيف می نمايد.

سـازمان عفو بين الملل هيچ گونه موضع گيری خاصی در رابط به اين سـوال که آيا زنان حق دارند تا به بارداری خويش پايان دهند يا نه، ندارد و به علاوه در زمينه^ء سـقط جنين هيچ تاکيدی از جانب مراجع حقوقی بين المللی وجود ندارد. ولی کارشـناسـان سـازمان ملل بيش از پيش از اين نظر دفاع می کنند: در جايی که سـقط جنين براسـاس   قانون مجاز دانسـته ميشـود، بايد از نگاه بهداشـتی بطور مطمين و دقيق صورت پذيرد.

 واقعات زندانی شـدن زنان در نتيجه انجام عمل سـقط جنين، خيلی زياد پيش می آيد. در شـهرک کتسـينا واقع در شـمال  نيـجريه، هر هفت زنی که در بخش زنانه اين زندان در بند قرار دارند، جرم همه آنان به نحوی از انحاء به سـقط جنين ارتباط می گيرد. يکی از آنان به جزای اعدام محکوم گرديده اسـت؛ وی متهم به قتل می باشـد. به ديگران نيز اتهامات مشـابه نسـبت داده شـده اسـت. دو تن از آن ميان متهم به ياری رسـاندن به اجرای سـقط اند. در هيچ يک از موارد بالا جريان قضايی شـناخته شـده و عادلانه بين المللی در مورد آنان مراعات نگرديده اسـت.

سـازمان عفو بين الملل، از حقوق زنان و دختران برای دسـتيابی به آگاهی های لازم و دقيق در باره " برنامه ريزی خانوادگی " و وسـايل پیشـگيری کننده و محافظه وی در اين زمينه حمايت میکند. در يک عده از کشـورها شـبکه به دسـت آوردن اطلاعات در باره " برنامه ريزی خانوادگی "، بنابر سـياسـت دولت آمريکا، محدود شـده اسـت، چون قبلاً اين شـبکه ها توسـط  دولت  امريکا تمويل می گرديد. رئيس جمهور جورج بوش در جنوری ۲۰۰۱ فوند کمک های موسـسـات آمريکايی را در رابطه با همکاری های بين المللی (USAID) در حوزه " برنامه ريزی خانواده " محدود سـاخت. سـازمانهای که کمک های بين المللی دولت آمريکا را به دسـت مي آوردند، پس از آن مجاز نبودند که آنرا به منظور سـقط جنين ( حتی در حالات قانونی )، يا برای متقاعد سـاختن قانون گذاران برای وارد کردن تعديلات در قوانين و يا به بخاطر برگزاری گردهمآيي های آگاهی دهنده به زنان،  به کار ببرند. يک پژوهش نشـان می دهد که در پی تصميم جديد امريکا در کشـورهای ايتوپيا، زامبيا، کينيا و رومانيا دروازه های کلنيک های " برنامه ريزی خانواده " بسـته شـد و عرضه خدمات بهداشـتی برای خانواده ها و زنان کاهش يافت و يکی از پی آمد های ديگر آن اين بود که اين کاهش پیش گيری از بيماری ايدز و IV H را با دشـواری های بیشـتر مواجه نمود.

ادامه دارد