قانون جديد معادن يا رسميت تاراج معادن

باخبر باش كه تو با دل چاكش نبري

 آخر اين ثروت مليست بخاكش نبري

 دیپلوم انجنیر ضیاء الحق مومنی

اخيرا خبرتصويب قانون جديد معادن كشـور عزيز ما افغانسـتان را از طريق وسـايل خبري دريافتم.

ظاهراً اين قانون راه را براي يک افغانسـتان داراي امكانات بهتر براي اسـتخراج معادن نشـان ميدهد كه در 12 فصل و يكصد و نه ماده از سـوي شـوراي وزيران بتاریخ 13  سـرطان سـال روان به تصويب رسـيده كه در آن نسـبت به قانون قبلي معادن كه در آن سـهم دولت 50 تا 60 در صد بوده اسـت و در قانون جديد اين سـهم 40 تا 50 در صد كاهـش دارد.

اما در خبر ميخوانيم ( هم اكنون بيش از 80 فيصد معادن افغانسـتان از كنترول دولت خارج ميباشـد و اكثريت آنها توسـط قوماندان محلي يا مردم محل به شـكل غـير فني اسـتخراج ميگردد.

بر اسـاس گزارش آژانس خبري پـژواک :بر اسـاس قانون تصويب شـده جديد معادن، بعد ازين سـكتور خصوصي ميتواند با اخذ جواز نامه به شـكل صد فيصد در بخش تحقيق، شـناسـايي و اسـتخراج معادن كشـور سـرمايه گذاري كند.)

اول اكثريت معادن در سـاحه كنترول دولت قـرار ندارد چگونه ميشـود اندازه بهره برداري و در صدي آن در شـرايط كنوني محاسـبه گردد. دوم اينكه اگر دولت 40 تا 50 در صد مفاد خالص ميگيرد و سـهمي در كار برنامه ريزي واسـتخراج معادن سـهم نداشـته باشـد اين بدان مفهوم اسـت كه اين قانون توسـط همان فرماندهان محلي طرح ريزي شـده باشـد تا بر حاكميت شـان بر معادن كشـور كه حق تمام افراد كشـور اسـت ادامه داده باشـند.

در بخش ديگر ميخوانيم: ( حق الامتياز دولت نظر به خصوصيت، موقيعت وكيفيت معادن، مختلف ميباشـد، همچنان بر اسـاس قانون ماليات بر عايدات سـرمايه گذاري كه جواز دارد مكلف به پـرداخت 20 فيصد از عوايد خالص خود به عنوان ماليه ميباشـد.)

اما گفته آمد كه 80 فيصد معادن از كنترول دولت خارج ميباشـد آيا اول لازم نبود تا معادن اول در تسـلط و اختيار دولت قرار ميگرفت و هر گونه اسـتخراج غير فني توقف داده ميشـد، و كسـانيكه خود سـرانه تا هنوز به شـكل غـير قانوني دسـت به تاراج زده اند محاكمه و جريمه و به دادگاه كشـانده شـوند.

از قول وزير معادن وصنايع آژانس اطلاعاتي باختر ميرسـاند: ( افغانسـتان با داشـتن ذخاير زياد معدني يكي ازغني ترين كشـور هاي جهان به شـمار مي رود.) ( اين قانون به متشـبثين خصوصي، تجارملي و سـرمايه گذاران بزرگ داخلي وخارجي، فرصت خوبي را ميسـر سـاخته تا ازسـهولت هاي لازم و مصئونيت كامل حد اعظم اسـتفاده رانمايند.) 

آري وزير صاحب درسـت گفته اند اما اين حق همه مردم افغانسـتان و اين داريي آنهاسـت آنرا بدسـت دلالان خارجي و داخلي درين شـرايط نا امن ندهيد.

بزرگترين دارايي ما كه افراد كار فهم كشـور بود در اثر دوام جنگ و نبودن فضاي مسـاعد كشـور را ترک كرده اند كه وطن ما بد بختانه اين دارايي را از دسـت داد.

ثروت دوم كشـور ما كه داشـته هاي تاريخي و فرهنگي ما بود نابود خود سـرانه كندن كاري شـده و به يغما رفت، انهدام بلند قامتان باميان باسـتان را جهانيان هم به گريه نشـسـتند.

دارايي ديگر ما كه معادن كشـور اسـت كه به همه اتباع كشـور تعلق دارد و نميشـود آنرا به آسـاني يک تعداد آنرا اسـتخراج و انتقال داد زمينه را براي تاراج رسـمي آن مهيا نسـازيد.

از تمام افغانهاي وطن دوسـت و كار فهم در امور قانونگذاري كه به مواد اين قانون دسـت رسي داشـته باشـند تقاضا مندم تا تصويب اين قانون را به نقد بگيرند تا جلو صدور و تاراج آنچه براي كشـور ما باقي مانده اسـت گرفته شـود. وراز هاي ديگر پشـت اين معامله بر مردم ما روشـن گردد.