دفاع از منافع حقوقی و قانونی

پناهنده گان افغان را بايد ادامه داد!!!

 صديق وفا

مدخل موضوع:

آشکار است که مسأله دفاع از منافع حقوقی، صنفی و قانونی پناهنده گان و مهاجران همزاد و همگام با بُروز پديده ( پناهنده گی - تبعيد و مهاجرت ) بعد از تجربه جنگ جهــانی دوٌم که اين پروسه را تشديد بخشيد و جابجائی هائی بزرگ جمعيت هارا سبب گرديد، بميان آمد .اگر طرح حقوق مدنی و سياسی که بعدها در يک ميثاق بين المللی تسجيل يافت و الزامات وتعهداتی را بدوش کشورهای امضاء کننده و الحاق يافته گذاشت، مبداء نخستين همه گانی شدن اين پروسه نشانی شود. بعد ها مينـگريم، که بسا سازمان های مدافع حقوق بشر، شخصيت هــای مستقل حقوقی، سياسی و فرهنـگی در اين راستـا تلاش ها و اقدامات شـايان قدری را رويدست گرفته اند، و يقينناًً که هر يک به نوبه خود در ازمنه های مختلف تاريخی و در مناطق گوناگون جغرافيائی در حمايت از اين کتگوری انسان ها اثرمندی مُعين را بجا گذاشته و طيفی از آدم ها ازآن بهره برده اند.

اما مرحله^ء نوين از جنگ ها و بحرانهای سياسی و اجتماعی که ما شاهد آن هستيم و در حقيقت دشوار ترين فاز از ناملايمات را در جهان يک قطبی نشان ميدهد، چنان سراسيمه گی، دهشت و حمله به حقوق انسان را بوجود آورده، که در هيچ يک از ادوار گذشته چنين وِخامت و سبعيت وجود نداشته است.

در چنين اوضاع واحوال که پناه جويان در نقاط مختلف جهان، خاصتاًً در اروپای متمدن مستحق برخورد متوازن حکومات اين کشور ها اند، و چشم اميد به تحقق مصوبات کنوانسيون هــای مدافع حقوق پناهنده گان دارند، اما با دريغ که حمله به حقوق پناهنده گی نه تنها جواز دانسته ميشود، بلکه به يک رکن مهم و اساسی سياست دول اروپائی مبدل شده است، محدوديت دريافت حق پناهنده گی و ايجاد موانع جهت ورود پناهنده گان در کشورهای اروپائی تا کنون اثرات ناگوار و فجايع هولناکی را بميان آورده و پناه جويان در اين راستا قربانی های فراوانی را متحمل شده اند. با تأسف کشورهای اروپائی از توسل جُستن به هر حربه ای که بتواند آنها را دراين مورد کمک کند دريغ نکرده اند؛

مليتاريزه کردن سرحدات ( ارتقای سطح کنترول در مرزها )، جواب رد به کيس هائيکه بدون شک می بائيست حق پناهنده گی به آنها تعلق گيرد ( منظور از پناهنده گان سياسی است که برو فق کنوانسيون ژنيو بايد بدون دغدغه به در يافت حق پناهنده گی نايل می شدند، ولی شمار قابل ملاحظه آنان در جال محاسبات جنگ سرد درگير مانده اند )، تحريک جامعه وخصوصاًً رها کردن جولان دستجات راست فاشيست و راسيست و استفاده وسيع از مخالفت ها و مخاصمت های سياسی و درونی پناهنده گان و بالاخره اتکاء به فورمول های دوران جنگ سرد، بخشی از روشهای مبارزه با پناهنده گان را در بر ميگيرد.

در اروپا سخن بجائی رسيده که گويا جامعه را از اپيديمی پناهنده بايد نجات داد و فراموش شده که کنوانسيون ژنيو چه مکلفيت ها را بدوش شان گذاشته است، حتا شاهد تلاشهايی بوديم که ميخواستند، مفاد کنوانسيون ژنيو را محدود يا قطع نمايند.

در چنين وضعيت دشوار سوال مطرح ميشود، که چه بايد کرد؟

کدام وظايفی را بايد در منصه^ء اجرا گذاشت تا شرايط بهتری جهت مبارزه به خاطر کسب حقوق پناهنده گی به ميان آيد؟؟

- بسيج پناهنده گان.

- مقابله با تبليغات وشايعات.

و راه اندازی اعتراضات قانونی و مسالمت آميز،

اين ها شاخصهائی اند، که تحقق آن بدون شک ميتواند دگرگونی هائی را در وضعيت پناهنده گان به وجود آورد!!!

اينکه چگونه ميتوان به اين اهداف نايل آمد، پُرسشی است که از سالها بدينسو دست اندر کاران امور دفاع از حقوق پناهنده گان را مصروف ساخته است.

چون نيروی اصلی کارزار دفاع از منافع صنفی هر قشر و طبقه ای در طول تاريخ فقط خود همان صنف و کتگوری است، پس در اين جاهم تا زمانی که خود پناهنده ها طور آگاهانه بسيح نشوند و از خواسته های شان دفاع نکنند، هر نوع سـازمان صنفی با هر گونه طول و عرض آن نمی تواند تا کار مؤثری را تحقق بخشد، و اين زمانی ميسر است که آنها توانائی تشخيص آنرا دريابند که کدام يک از سازمان ها ونهاد ها واقعاًً مدافع آنان است و کدام يک هنوز هم در مرحله بهره برداری سياسی و تبليغاتی از پناهنده ها قرار دارند؟

اخيراًً اتحاديه انجمن های افغانها در هالند، کنفرانس سراسری پناهنده گان و مهاجران افغان را در همآهنگی با يک سازمان اجتماعی مدافع اقليت های ملی و کلتوری اين کشور دعوت و بتاريخ 28 جنوری 2006 در شهر دن بوش - هالند تدوير نمود، در اين کنفرانس مسايلی چون معضل کنونی پناهنده گان و راههـای بيرون رفت از دشواری های همگرائی افغان ها در هالنـد و برخی کشورهای اروپائی مورد بحث و تحليل همه جانبه قرار گرفت، و نتيجه گيری ها مي رساند که اين کنفرانس تکانه ای در روند کارزار دفاع حقوقی از پناه جويان افغان بوجود آورده که گسترش آن بازهم وابسته به نقش فعال خود پناهجويان است. از نگاه من که از چندين سال بدين طرف در اين عرصه مصروف هستم، اين کنفرانس اولين تجربه دفاع سازمان يافته و مُساعی مشترک نهادهای مدافع پناهنده بود که بائيست به اشکال نوين و تازه آن ادامه يابد. برای اينکه يکبارديگر در پرتو تصـــاميم و فيصله های اين همايش وظايف خود و سازمان های مدافع پناهنده ها را روشن ساخته باشيم می پردازم به تحليل وضعيت جاری و طرح و پيشکش نمودن نکات نظر خويش پيرامون بيرون رفت از دشواری های کنونی جامعه مهاجر افغان در هالند و اروپا:

1) نگاهی بر وضعيت کنونی پناهنده گان افغان:

قدر مسلم آنست که پناهنده گان افغان در اروپا خاصتاًً در هالند به دشواری ها و فشار های گوناگون مواجه اند، از يکطرف شريط زيست در کمپ ها و خانه های رهايشی محدود و حتا قطع گرديده و از جانبی هم دسترسی به وکيل و دفاع حقوقی مؤثر در سطح نازل قرار دارد. يک عده از افغانها که سياسی بودن شان کاملاًً روشن است، به بهانه های مختلف و تحت آرتيکل (1- اف) کنوانسيون ژنيو از دريافت حق پناهنده گی محروم گردانيـده شده، و گاهی هم مخالف روحيه کنوانسيون ژنيو به سلب مصئونيت بين المللی تهديد ميشوند. اين در حالی است که پروسه مستند سازی نقض حقوق بشر افغانها به چالش مواجه بوده و به پايان نرسيده است، و به گفته هبأت تحقیق ( تيم ريسرج ) ملی هالند که در مصاحبه 6 اکتوبر 2005 از طريق تلويزيون هالند انتشاريافت؛ با گذشت زمان و طی سالهای جنگ دسترسی به اسناد قابل اعتبارکمتر مقدور است.

گشايش مراکز باز گردانيدن اجباری پناهنده گان و تهديد های مبنی بر اخراج، روان افسرده گی و انواع تکاليف جسمی را در ميان افغانها ببار آورده است.

مسأله تشکيل و وحدت خانواده يکی از شاخصها و حقوقی است که در اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق ها، مقاوله ها و پروتوکولهای بين المللی صراحت يافته و الزاماتی را بدوش کشور های امضاء کننده گذاشته است. با دريغ که قانون جديد خارجی ها در هالند مصوب 23 نوامبر2000 و همچنان مقرره^ء تجديد و وحدت يا تشکيل خانواده که جاگزين لايحه های کمتر سختگيرانه پيشين گرديد، بجای وحدت و الحاق خانواده ها، خانواده های تشکيل يافته را از هم متلاشی و پراگنده ساخت، و اين زمانی رخ داد که پدر و مادر خانواده از حق پناهنده گی محروم گردانيده شدند و ساير اعضای خانواده به دريافت آن نايل آمدند و يا برعکس کودکان خانواده از آن محروم می مانند و پدر خانواده نشنلتی دريافت می کند. ممکن چنين حالت در اروپا و هالند عادی تلقی شود ولی برای ما افغان ها که والدين در حکم انسجام دهنده خانواده است، زيان های زياد فرهنگی و تربيتی را ببار آورده و اين دشواری نه تنها پروسه انتيگراسيون را لطمه ميزند، بلکه عواقب ناگوار و جبران ناپذير را در قبال دارد. علاوه برآن مسأله پيوستن خانواده ها از کشور مبداء نيز چالش جدی ديگری است، که خانواده ها طی ساليان متمادی از هم دور مانده اند.

هر گاه بخواهيم پيرامون وضعيت پناهنده گان افغان در ساير کشورهای اروپائی مانند؛ آلمان، فرانسه، بلجيم، سويدن، ناروی، دانمارک، فنلاند و غيره تماس حاصل کنيم، بائيست اذعان داشت که وضعيت نه چندان بهتر از هالند را دارند.

چنانچه تهديدهای مبنی براخراج هموطنان ما به ويژه اهــل هنود و جوانان افغان در شهر هامبورگ و ساير شهرهای جمهوری آلمان که موجبات نارضايتی و اعتراضات ساير افغان ها را با راه اندازی تظاهرات مؤرخ نوامبر 2005 فراهم ساخت ــ و چنين تظاهرات توانست توجه مقامهای مسئول را به وِخامت تصاميم شان معطوف دارد ــ يکی از الگوهای مثبت برای تبارز حقانيت پناهنده ها ميباشد، اگر از وضعيت پناهنده های افغان در کشور های اسکاندیناوی ( سويدن، دانمارک، فنلاند و ناروی ) ياد آورشويم، تخطی های فراوان از حقوق پناهنده ها دراين کشور ها وجود دارد، طور مثال؛ افغانهای مقيم دانمارک را عمدتاًً پناهنده گان سياسی احتوا ميدارد تا کارگران و انواع ديگر مهاجران، قبل از سال 1994 مانند ساير کشورهای اروپائی و هالند در خصوص پذيرش افغان ها در دانمارک سختگيری کمتر عملی ميشد، اما بعد از آن که سِيلی از روشنفکران راهی اين کشور شدند تعزيرات بيشتر و بيشتر گرديد. دولت دانمارک با انتشار " کتاب سفيد" اقدامات شديد را عليه پناه جويان منجمله افغانها روي دست گرفت، که بر مبنای آن دادن اجازه^ء اقامت دائمی و تابعيت دانمارکی به پناهنده گان محدود و پروسه^ء پذيرش يک عده افغانها که در آغاز سال 2005 روي دست گرفته شد، به کندی مواجه و هنوز حل نگرديده است. وضعيت دشوار مهاجران در فرانسه و بروز وقايع ناشی از آن، همه و همه مثالهای روشن بدتر شدن اوضاع است.

2) يک نگاه بر عملکرد کميسـيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه به مسأله پناهنده گان:

بعد از آنکه اتحاديه اروپائی خواست با طرح سيستم واحد، دشواری های تازه ای را فرا راه پناهنده گان قرار دهد، نهادهای مدافع حقوق بشر در حمايت از داعيه پناهنده ها برآمدند و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز در ماه می 2005 اين معضله را در مجمع عمومی خود پيشکش و اظهار نگرانی نمود. اين يک امر مبرهن است که اتحاديه اروپائی با اين سيستم ميخواهد،از ورود پناهنده ها نه تنها در يک کشور بلکه در همه کشورهای اروپائی جلوگيری کند، سيستم واحد حکم ميکند که پناهنده فقط يک بار و در يک کشور اروپايی ميتواند تقاضای پناهنده گی نمايد، اين امر زمينه^ء مرافعه خواهی پناهنده را محدود و حتا قطع مينمايد. ور نه به گفته معروف: " پای گدا لنگ نيست و ملک خدا تنگ نيست!!"

همچنان سيستم واحد کمپيوتری وسيله^ء ديگری است که مانع آن ميشود تا پناهنده نتواند در کشور ديگری مراجعه کند.

روی همين ملحوظ بود که در سال 2005 شماری از نهادهای حقوقی سعی نمودند تا به وسيله کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد مصوبه ای را مبنی بر باز نگری و موضعيگيری جامعه^ء بين المللی در برابر اين تصميم اتحاديه اروپايی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصويب کنند، که نتوانستند توجه اکثريت 52 عضو کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد را جلب کنند، مدافعين حقوق بشر به اين مسأله به ديده^ء تأثر باری مي نگرند. آنان به اين باورند که عضويت دولت ها در کميسيون حقوق بشر ملل متـحد زير تاثير برنامه^ء شورای امنيت و نقش سياسی و عوامل ناشی از آن قرار گرفته است. برخی از اين نهادها بر نقش کميسيون حقوق بشر ملل متحد با ديده^ء ژرف و نقادانه نگريسته و محور مؤثريت آن را تحت سئوال برده اند، آنان به اين باور اند که کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان ناظر موازين حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل متحد نتوانسته است بر وضعيت پناهنده گان تغيير مُثبتی را بميان آورد. در همايش ( کوپن هاگن) عده ای از نهادهای جامعه مـدنی بر اثر گذاری شورای اجتماعی - اقتصادی سازمان ملل متحد در تصاميم مربوط به حقوق بشر به ديده^ء ترديد نگريسته و به ريفرم اين شورا تأکيد نمودند.

3 ) چگونگی تداوم پروسه^ء دفاع حقوقی از پناهنده گان افغان و شاخص های آن در روند جاری:

اين يک امر آشکار است که نيروی اساسی در کارزار دفاع حقوقی خود پناهنده ها و مهاجران اند، چه اعتراضات کنونی نه تنها بر سر گرفتن حق پناهنده گی است، بلکه وضعيت زيستی پناهنده ها و مهاجران چنان سقوط کرده است که مجبور اند هر روز در هــر قدم از زنده گی خود با مسئولين دولتی دست و پنجه نرم کنند، بناءً طوريکه در نخست ياد آور شدم بسيج پناهنده گان و مهاجران در سازمان های صنفی و مدافع حقوق شان مطرح است، چه بدون چنين سازمان ها و تشکيلات کس به حرف ما گوش هم نمی کند، چنين بسيج خواهان آنست تا انجمن ها، نهادها و شوراهای مدافع حقوق پناهنده ها و مهاجران افغان در سراسر اروپا يکبار ديگر چگونگی کار و فعاليت خود را مورد بازنگری قرار دهند و با آماده گی های بهتر و مؤثرتر وارد اين کارزار شوند. يکی از شاخص هایی که تجربه کاری ما بدان صحه ميگذارد ايحاد کميسيون ها، تيم ها و گروپ های کار دفاع حقوقی است، اتحاديه^ء انجمنهای افغانها در هالند، با داشتن چنين کميسيون توانسته است، کار نسبتاًً مؤثر را انجام دهد، که در ترکيب آن از اشخاص خبير در مسايل حقوقی دعوت شود، در قدم نخست آنها وظيفه خواهند داشت تا بيشترينه قوانين مربوط به حقوق پناهنده ها و مهاجر ها را به شمول اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق های بين المللی، منجمله ميثاق حقوق مدنی و سياسی را، قوانين اساسی کشورهای ميزبان وخاصتاًً قوانين ويژه پذيرش پناهنده ها را در هر يک از کشورها مورد مطالعه و پژوهش قرار دهند و آگاهی هایی پيرامون آنرا استخراج و به خوانش پناهنده ها بگذارند، اين امر در مبارزه^ء قانونی و استفاده از خود قوانين که بسا نکات مفيد بحال پناهنده ها را دارد و همه پناهنده ها توانائی دسترسی بدان را ندارند، حايز اهميت فوق العاده است.

مسأله ديگر عبارت از مقابله با تبليغات و شايعاتی است که دول ميـزبان با امکانات وسيع آنرا به کار می بندند. ايشان مي خواهند با چنين تبليغات مواضع پناهنده گان را از نگاه پذيرش ضعيف جلوه دهند. و به حيل گوناگون مي خواهند صف پناهنده را از عمـوم جامعه مجزا سازند، و در نتيجه وانمود سازند که دول اروپا ئی از روی " لطف " يک مقدار پول را در جيب شان ميگذارد تا آنها امرار حيات کنند، در حاليکه مسأله تأمين مادی پناهنـده گان جزء مسئوليت بين المللی اين کشور ها بوده و در دایره^ء صلاحيت اداره های ملل متحد ميباشد.

سازماندهی تبليغات مُثبت در دفاع از پناهنده ها يکی از مراحل عمده کار است که آنهم جز به وسيله نهادها و سازمان های مدافع حقوق پناهنده ها از طريق ديگر اثر گذاری کمتر ميداشته باشد. بناءً اين انجمن ها، اتحاديه ها و سازمان های متشکل کننده پناهنده گان است که بايد حقايق و واقعيت ها را بيان و آشکار سازند. تا از يکطرف جلو تبليغات دروغين و تخدير کننده مخالفين سابق گرفته شود و از جانبی هم زمينه^ء پذيرش پناهنده ها در جامعه^ء ميزبان فراهم شود. در اين عرصه ميتوان از وسايل گوناگون مانند راديو، تلويزيون، انترنيت، نشريه های مستقل، مجله ها و جرايد استفاده کرد.

مرحله بعدی همانا عبارت از راه اندازی اعتراضات، تظاهرات، راهپیمایی ها و تحصن های مسالمت آميز( نافرمانی های مدنی) است. تجربه نشان داده است که جز توسل به اعتراض قانونی و جلب توجه سازمان ها و ادارات حامی حقوق پناهنده ها و حقوق بشر راه رسيدن به " مدينه^ء فاضله " دريافت حق پناهنده گی دشوار و حتا غير ممکن است.

در فـــــــــرجام:

در پرتو تصاميم و فيصله های کنفرانس سراسری پناهنده گان و مهاجران افغان که چندی قبل در هالند گشايش يافت، يکبار ديگر به نهادها، سازمانها، شوراها، کانون ها، اتحاديه ها و انجمنهای افغانها در سراسر اروپا پيشنهاد ميگردد تا؛

بخاطر انسجام پروسه دفاع از منافع قانونی پناهنده گان و مهاجران افغان در اروپا، رفع معضل کنونی پناهنجوئی و دريافت راه های حل همگرائی و شهروندی افغانها در جامعه اروپا، تماس های کاری خويش را وسعت بخشند و در رابطه به چگونگی ايجاد يک فدراسيون، شورا و يا نهاد اروپائی افغانها که واقعاً بتواند معضلات حال و آينده^ء پناهنده گان و مهاجران افغان را بمثابه^ء يک ارگان حقوقی با صلاحيت حل و فصل کند، تبادل نظر و تفاهم نمايند.

اميدوارهستم با پيشکش نمودن اين نکات نظر توانسته باشم، توجه دوستان و عزيزان خويش را در عرصه^ء تشديد پروسه^ء دفاع حقوقی از پناهنده گان و مهاجران افغان جلب نموده باشم.

به آرزوی بهبودی هرچه بيشتر وضعيت دفاع از منافع حقوقی، قانونی و صنفی پناهنده گان و مهاجران افغان !!!

#