ازکتاب:

 آيا او را ديده ايد؟ 

انتشـارات عفو بین المللی بخش هلند

بخش دوازدهم

بهـره‌کشی برده وار و تجارت زنان

 برگردان از: ج. پلوشه

در ذهن بسـياری از ما، بـرده‌گـی پديده‌ای اسـت متعلق به دوران گذشـته، امری که به تاريخ پيوسـته. درحاليکه سـازمان جهانی کار ILO اطلاع می‌دهد ک بهره‌ کشی برده ‌وار تا هنوز هم به پيمانه بزرگ وجود دارد، ولی در اين زمينه آمار ارايه نمی‌کند. سـازمان غير دولتی Anti-Slavery Society  دسـت کم از رقم بيسـت ميليون انسـان که در شـرايط شـديد وابسـتگی ( نوع بردگی ) بسـر‌می‌برند، سـخن به ميان  می‌آورد. کارشـناس انگليسی Kavin Balse  در کتاب Disposable Poeple،که در سـال 1999  منتشـر شـده اسـت، توضيح می‌دارد که بردگی به چه پيمانه بزرگ در زندگی مدرن کنونی، احتمالاً از نظر عددی بيشـتر ا‌ز هر زمان ديگر سـايه انداخته اسـت. به نظر وی اين وضعيت در حدود بيسـت وهشـت ميليون انسـان را در برمی‌کيرد.

وی از دو نوع بردگی سـخـن می‌گـويـد:

بردگی " قـديم" که بر پايه مالکيت بر برده، که آنرا قانون به رسـميت می‌شـناخت، اسـتوار بود و با نشـانه‌های تباری و نژادی نيز همراه بود. برده‌ها متاع گـران بودند. نظام بردگی، مناسـبات ميان برده و صاحب‌ برده را برای زمان طولانی، در بعضی حالات ـ نسـل اندر نسـل ـ رقم می‌زد، يعنی اينکه فرزندان برده نيز برده به دنـيا ميامدند.

بردگی "جـديد" برعکس برپايه مالکيت رسـمی بر برده اسـتوار نبوده، بلکه براسـاس اسـناد قانونی ديگری از جمله موافـقت‌نامه‌ها و وامداری‌ها، سـرهم‌بـندی شـده اسـت. بردگی نوع "جديد" خيلی ارزان‌تربوده و صاحبان آنها به آسـانی می توا‌نند از موافقت‌ نامه سـر باز زنند. سـرباز‌گيری از ميان تهی‌دسـتان بی‌سـرپناه و بعضاً دور از وطن، سـريع تر و سـهل تر اسـت تا از ميان مردمان دارای رنگ پوسـت معين و يا منسـوب به يک گروه معـين اتنيکی.

رنج و سـياه روزی ناشی از دوران بردگی و مبارزه برای ا‌لتيام آن، در درازی تمام عمر، ادامه يابد. ما شـاهد اين امر دريکی از رويدادهای اسـفـبار در جريان جنگ جهانی دوم در زندگی يک گروه بزرگ زنان جنوب شـرق آسـيا هسـتيم: براسـاس تخمين بيش از 200.000  زن از سـراسـر کشـورهای جنوب شـرق آسـيا در جريان جنگ جهانی دوم به وسـيله ارتش پادشـاهی جاپان به اجبار وادار گرديده بودند تا در خانـه‌های بد نام برای خوش‌گذارانی نظاميان، جا به جا شـوند. اين زنان در تاريخ به نام " Troost Meisjes " ( قوت قلب‌دهنده ) معروف شـدند. آنان‌ زنانی بودند که برای خوشـگذارانی سـربازان و افسـران جاپانی در محلات معين جا به جا کرديده بودند. در اخير سـال‌های هشـتاد بود که آنها آغاز به درخواسـت شـناسـايی و اعتراف دولت جاپان بر اين اعمال غير انسـانی و خشـونت بار انجام شـده از جانب آن در جريان جنگ جهانی دوم گرديدند. دراين زمان بيشـتر اين زنان ديگر خانواده‌ای نداشـتند که از آنان " خجالت " بکشـند. ا‌لبته اين درخواسـت مصادف با زمان اوج گيری جنبش‌های زنان در جهان بود و بسـياری از فعالان سـازمان‌های زنان اين موضوع را به مثابه اسـتنادی در جهت اثـبات فشـارجنسـيتی بر زنان مورد بحث قرار دادند.

حکومت جاپان در 1991 در واکنش در برابر نامه‌ای از يک سـازمان زنان در کوريا که، ضمن اعتراف به وقوع اين رويداد، خواسـتار پـوزش خواهی از جانب دولت جاپان و ضرورت انجام يک پژوهش دقيق در زمينه گرديده بود، اظهار داشـت: که نشـانه‌ای از زير فشـار قرار گرفتن زنان کوريايی که گويا در آن زمان به مثابه " زنان بدکاره " بکار وادار گرديده باشـند، وجود ندارد. بنابراين ا‌ز جانب دولت جاپان ضروری به نظر نمی‌رسـد تا پوزش خواهی صورت گيرد. اين جواب دولت جاپان خشـم زنانی را که اين حوادث را ا‌ز سـر گذشـتانده بودند، برانگيخت و آنان را برآن داشـت تا سـرگذشـت خويش را ا‌فشـاء و بازگو نموده و بعضی ا‌ز آنها رسـماً شـکاياتی را مطرح بدارند.

در اگـوسـت 1991  کيم حاک سـوون از کوريای جنوبی برای اولين بار از زمره اين زنان که در جريان جنگ جهانی دوم با اجبار برای خوشـگذارانی سـربازان جاپانی از کشـورهای منطقه در محلات مخصوص گرد آورده شـده بودند، گواهی آشـکار در زمينه ارايه داشـت. جاپان خود مايل به شـناخت واعتراف به موجوديت اين زنان نبود و به اين امر خيلی بعدتر در سـال 1992 اقدام نمود. برای اولين بار تغیير در برخورد دولت جاپان نسـبت به اين مسـئله در کتابهای درسی در سـال 1994 نمايان گرديد. البته نه يک فوند دولتی بلکه يک فوند خصوصی اسـاس گذاشـته شـد تا به اين زنان غرامات بپردازند. در سـال 1998 يک دادگاه ايالاتی جاپانی فيصله‌ای را در رابطه به ادعا نامه‌ای سـه زن کوريايی جنوبی، صادر نمود. دادسـتان کل در هيروشـيما اين  فيصله را رد نمود با اين اسـتدلال که دولت جاپان مکلف به جبران خسـاره در برابر اين زنان نمی گردد. زيرا همه خسـارات با پايان دادن رسمی به جنگ و با امضاء موافقت نامه صلح پرداخت شـده حسـاب می شـد. سـاير محاکمات در اين زمينه موفقيت آميز نبود. به ‌طور انفرادی همه‌ای نمايندگان دولت جاپان يکی بعد ديگری معذرت ابراز داشـتند ولی  تا کنون دولت جاپان حاضر نگرديده که از اين امر، عذر خواهی رسمی نمايند. دولت جاپان هيچگونه مسـؤليت قانونی را در اين زمينه به عهده نگرفت و هم به تعـقـيب اين موضوع مبادرت نورزيد.

در سـال 2001 تريبونال سـازمانهای غير دولتی زنان در زمان رسـيدگی به جنايات جنگی در عرصه بين المللی به اين فيصله رسـيدند که: قيصر جاپان هيری هـتو، که آ‌ن زمان ديگر در قيد حيات نبود و دولت جاپان مسـؤليت کشـا‌نيدن اين گروه زنان به بردگی جنسی را، در جريان جنگ دوم جهانی به عهده دارند. کمسـيون اين سـيـسـتم را " تجاوز، تحت تسـلط درآوردن و صحه گذاشـتن توسـط دولت "، ناميد. امنيسـتی انترنيشـنل در تلاش اسـت تا موافقت جاپان را در زمينه‌ای جبران خسـاره فراهم آورد و در عمل تا اندازه‌ای التيام بخش اين زنان شـده بتواند.

تن فروشی اجباری و داد و سـتد زنان برای معاملات جنسی و توريزم جنسی به طور آشـکار رو به رشـد اسـت. سـازمان جهانی برای مهاجرين تخمين می‌نمايد که سـالا‌‌نه بيش از000 500 زن به وسـيله " تـاجران زن "، داخل اتحاديه اروپا می‌گردند.

سـازمان عفو بين‌الملل در سـال 2000 اطلاع داد که حکومت اسـرا‌ييل موفق نيسـت، که ا‌ز حقوق زنان و دخترانی که ا‌ز جمهوری‌های اتحادشـوروی پيشـين به منظور تجارت جنسی به اسـراييل آورده می‌شـوند، حمايت نمايد. يک شـاهد از زبان زنی که از ملداويا آورده شـده بود و در مکان مخصوصی نگه‌داری می‌گرديد، چنين حکايت می نمايد:

" من در آن زمان از يک نوع ناراحتی روانی رنج می ‌بردم و قصد داشـتم فرار کنم. ا‌ز يکی ‌از مشـتريان پرسـيدم که آيا او می تواند مرا کمک نمايد؟ ولی معلوم شـد که ا‌و نيز يکی ا‌ز" آنهـاسـت " و در نتيحه به وسـيله مالک مورد لت و کوب قرار گرفتم. در و پنجره ها با ميله ها محکم بندی شـده و در همه جا شـب و روز محافـظين حضور داشـتند. من به جايی نمی توانسـتم فرار نمايم. "

بسـياری از اين دختران و زنان به مفهوم واقعی کلمه شـباهت به " ابزار يا وسـايل شـخصی " دارند. در برابر هزاران دُلار خريد و فروش می‌شـوند و آنان را به مانند آنکه ما‌لک زندگی شـان باشـند، زير نظر قرا‌ر می‌دهند. در اپارتمان‌ها، در عقب درهای بسـته نگهداری می‌شـوند. اسـناد سـفر و پاسـپورت‌های شـان از آنها گرفته می‌شـود. بسـياری ازاين زنان قربانی خشـونت و از آن جمله تجاوز می گردند. به طور يقين تعداد زيادی جنايات‌کاران که عامل اين نوع نقض حقوق بشـر هسـتند، از طرف حکومت اسـراييل هيچ‌گاه به پنچه قانون سـپرده نمی‌شـوند.

سـازمان عفو‌بين‌الملل در باره تجارت اجباری زنان در صربيا و مونـتـنيگرو در جون 2003 اطلاع داد. دادگاه ايکه در رابطه به بردگی جنسی به راه افتاده بود و مورد توجه فوق‌‌العاده مردم نيز قرار گرفته بود، ناکام گرديد. اين امرزمانی اتفاق افتاد، که دادسـتان در پودگريکه، پايتخت مونتيگرو، پروسـه جزايی را دربرابر معاون دادسـتان و سـه نفر ديگر که متهم به همکاری در امر بردگی جنسی بودند، خاتمه يافته اعلام داشـت. با اهميت ترين شـاهد در اين دادگاه مادر 28 سـاله با دو کودک از کشـور ملداويا بود که بـيش از سـه سـا‌ل قربانی زشـت ترين شـيوه خشـونت جنسی وا‌قع شـده بود. وی با آثار فراوان وحشـتناک شـکنجه از آن جمله هفت شـکسـتگی اسـتخوان، زخم‌های داخلی که وی با داشـتن آنها نمی‌توانسـت بدون تحمل درد در جای خويش قرار گيرد. علايم دسـتبند، جاهای ‌سـوختگی سـيگار بر بدن و زخم‌ها برلب‌ها و دهان وی ديده می‌شـد. او شـهادت داد که: در مونتينگرو سـياسـت ‌مـردان، قاضيان، پليس و کارمندان مختلف اداری وی و سـاير زنانی را که سـرنوشـت مشـابه به او داشـتند و ا‌ز کشـور‌های اروپای شـرقی به آنجا آورده شـده بودند، مورد داد و سـتد قرار داده و هم مانند کنيز جنسی نگهداری نموده ا‌ند و همچنين آنها را شـکنجه نموده و مورد تجاوز قرار داده‌ اند.

مونتـينگرو و کشـورهای بالکان از يکسـو گذرگاه داد و سـتد برده‌های جنسی و از سـوی ديگر مورد نظر تاجران برده ها، ا‌سـتند. بيشـترين قربانيان از کشـورهای اروپای شـرقی، از جمله 60 در صد قربانيان ( زنان مورد معامله ) از ملداويا که يکی ا‌ز کشـورهای نادار اروپای شـرقی اسـت، می‌آيد. به بسـياری از اين زنان کار در کشـورهای اروپايی وعده داده می‌شـود ولی به عوض آن ها به بردگی جنسی کشـانيده می‌شـوند؛ اکثر آنان در نتيجه تجاوز و خشـونت افراطی از لحاظ فزيکی و روا‌نی از هم می پاشـند. قربانيان بار بار در نتيجه خريد و فروش نه تنها دسـت به دسـت می‌گردند بلکه در عين حال جا و منزل عوض کردن نيز جزء سـرنوشـت اندوهناک آنان می‌گردد.

موج بی‌جا شـدگان ميان کشـورهای معين در حال ا‌نکشـاف ( شـمال و مرکز آفريقا، آمريکای لاتين و آسـيا ) و کشـورهای مورد نظر در غرب جريان می يابد. چيزی که در اين ميان بسـيار توجه را به خود جلب می‌کند، تعداد افزايش يابنده زنان و کودکان از کشـورهای اروپای شـرقی اسـت که به داخل اتحاديه اروپا قاچاق میشـوند. نقش سـريع سـقوط و بحران اقتصادی اين کشـورها را در امر ازدياد تجارت زنان و کودکان می توان ديد. نظر به تخمين سـالانه در حدود000 120 زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می‌شـوند. بسـياری از اين کشـورهای که از آ‌ن عبور می‌کنند به موطن اصلی آنان تبديل می‌شـود. زيرا بسـياری از اين زنان از طريق کشـورهای نامزد برای عضويت در اتحاديه اروپا مورد خريد و فروش قرار می‌گيرند، قبل ا‌ز آنکه داخل کشـورهای اتحاديه اروپا ‌گردند. قاچاقچيان زنان و کودکان از يک ميتود پراگنده‌‌ ‌سـازی يا جداسـازی کار می‌گيرند تا قربانيان را به محلات جديد جاگزين سـازند. بعضاً آنان از راه های قانونی از جمله دفترهای کاريابی، توريسـتی، ازدواج و يا تفريح اسـتفاده می‌نمايند. برای کودکان نيز از امکان و يا شـيوه " طفل فرزندی " Adoptieprocedures کار گرفته می شـود. غالباً برای عبور از سـرحدات بين‌‌المللی از اسـناد رسـمی اسـتفاده می‌کنند و پس از آن آنکه دوران ويزه رسـمی قربانيان به پايان می رسـد، ديگر آنان از صحنه زندگی رسـمی تاجران خويش ناپديد می‌گردند. تاجران انسـان غالباً از اسـناد جعلی اسـتفاده می کنند.

تاجران برای دسـت يافتن به اين گروه زنان به اعلانات کاريابی در روزنامه ها در پی رقاصه‌ها، خدمه‌های رسـتورانت‌ها و مهمانداران هوتل‌ها و يا برای اسـتخدام مسـتقيم از ميان کارکنان بارها و کلوب‌های شـبانه تـشـبث می نمايند. آنان قسـماً اين زنان را از طريق ادارات ازدواج به سـوی خويش می کشـانند. برخی اوقات قربانيان تا حدی آگاهی دارند که چه سـرنوشـتی در آينده از جمله تن‌فروشی در انتظار آنان اسـت. ولی اين زنان درک نمی کنند که آنان بايد در تحت شـرايط مشـابه به شـرايط بـرده‌گی بايسـتی به اين کار تن در دهند. که نه قادر خواهند بود از آن فرار نمايـند و نه به سـوء اسـتفاده و اسـتثمار خويش پايان داده خواهند توانسـت. پس ازآنکه آنان به کشـور مورد نظر می‌رسـند، شـيوه‌ها و راه‌های گوناگونی به کار گرفته می‌شـود تا اين زن به شـبکه فحشـا کشـانيده شـده و محکم به آن تنيده شـوند که بعداً نتوانـند خود را از آن برهانند. غالباً از آنان درخوا‌سـت پرداخت دوباره وام های شـان ( مصارف راه، اسـناد و ترانسـپورت )، صورت می‌گيرد. اسـناد و پول شـان از آنان گرفته می شـود و يا آنان به وسـيله اسـتثمار شـوندگان خويش معتاد به مواد مخدر می‌گردند.

دربهار 2002 اولين گزارش به وسـيله گزارشـگر ملی دولت هلند در مورد تجارت انسـان درجهان (Nederlandse      Nationale Rapporteur Mensenhandel “NRM” ) به نشـر رسـيد. از اين گزارش بر ميآيد که سـالانه در سـراسـر جهان بر اسـاس تخمين ميان 000 700 - 000 000 2 زن و کودک داد و سـتد می‌شـوند. در اروپا در حدود 000 500- 000 700 زن دسـت به دسـت می‌گردند و به مثابه برده ( کنيز ) جنسی در اين شـبکه به کار وادار می‌گردند. آنان به تن فروشی اجباری با خدعه و نيرنگ، با انحصار، شـانـتاژ، با ايجاد مزاحمت‌های دوامدار، تهديد، خشـونت، انزوا، در بند نگهداشـتن و کنترول طولانی کشـانيده می‌شـوند. در کشـور هلند در حدود 25000  زن به اين کار اشـتغال دارد. ازصحبت با آنان آشـکار شـده که 20 در صد ا‌ز آنها در خورد سـالی آغاز به اين کار نموده‌اند و از آن جمله نصف آنها به اين کار زير فشـار وادار گرديده اند. در لحظه کنونی در حدود 1500 دختر خورد سـال به اين کار اشـتغال دارد که از آن ميان 600 تا 1150 آنان به اين کار به اجبار کشـانيده شـده اند. از اين رو آنان قربانيان تجارت انسـان اند.

در هلند بحث جدی بر مسـئله اعطای حق اقامت دايمی برای اين زنان که قربانيان تحارت جنسی اند، در جريان بوده اسـت. در نوامبر 2003 در پارلمان هلند حزب کار، حزب سـبزهای چپ و حزب سـوسـياليسـت برخورد انتقادی از سـياسـت " ضعيف و گذرای" حکومت در مورد تجارت انسـان در پارلمان هلند نمودند. آنان به اين عقيده بودند که قربانيان اين تجارت، عموماً زنان، با اعطای حق اقامت دايمی در کشـور هلند، مورد حمايت قرار داده ‌شـوند. حزب مردم برای آزادی و دموکراسی نيز تاکيد بر نوعی حمايت از اين قربانيان داشـت ولی نه با اعطای حق اقامت دايمی. حزب دموکرات مسـيحی راه حل را در باقی ماندن آنان در هلند نمی‌ديد.( حزب دموکرات مسحيی و حزب مردم برای آزادی و دموکراسی، احزاب بر سـرقدرت در هلند هسـتند. م )

گزارشـگر ملی در زمينه گزارش می‌دهد که از 3500 تن از زنانی که قربانی تجارت جنسی اند، صرف پنج در صد آنان حاضر شـدند تا در مورد جريانی که برآنان گذشـته بود، رسـماً شـکايت بسـپارند. سـايرين به ‌خاطر ترس از عوا‌قب مسـئله در هلند و کشـور خود شـان، دسـت به اين کار نزدند. حکومت هلند سـعی برای دريافت يک راه حل که در آن حمايت ازاين زنان مطرح باشـد، را مورد تاييد قرار می‌دهد و نه باقی ماندن آنان را در هلند به مثابه يک پاداش. زيرا نتايج آنرا برای قربانيان مفيد ارزيابی نمی‌نمايد.

در هلند به علاوه دخـتران به وسـيله " Lover boys " نيز به دام انداخته می‌شـوند: مردان جوان بطور دقيق شـکار خويش را از خانه‌های اقامت موقت، ديسـکوتيک‌ها ( کلپ های شـبانه )، مکتب‌های تعليمات مخصوص از ميان آسـيب پذيرترين دختران جوان به چنگ می‌آورند. بسـياری از اين دختران در خانه‌هايشـان با دشـواری‌های مواجه اند و يا بسـياری اوقات خانواده‌های‌ شـان از هم پاشـيده اسـت. اين " Lover boys " با آنان با توجه و اهدای تحايف برخورد می‌نمايند. آنان اين دخترکان را ا‌ز محيط ماحول شـان منزوی نموده و سـپس از لحاظ عاطفی آنان را به خود وابسـته می سـازند و بعداً اين تاجران انسـان اين دختران را به " فحاشی" می‌کشـانند.

به علاوه دختران خوردسـال پناهنده ( ama`s ) بطور منظم به ا‌ين شـيوه به دام قاچاق‌چيان انسـان می‌افتند. بعضی از آنان در موطن اصلی شـان اسـتخدام می‌شـوند. بعضی اوقات آنها آگاهی دارند که بعداً بايسـتی به تن فروشی به پردازند ولی به هيچ وجه تصور نمی کنند که چنين بهره کشی وحشـتناکی در انتظار آنهاسـت. گروهی از آنها از مراکز پناهندگی غايب می‌شـوند و به وسـيله ” Loverboys “ به خانه های بد نام کشـانيده می‌شـوند. قبل از همه چينی‌ها و نايجريايی‌ها اين قربانيان را تشـکيل می دهند. دختران چينايی غا‌لباً هنگام انتقال جانب غرب به فحشـاً وادار می‌شـوند. زيرا آنان مجبور سـاخته می‌شـوند تا قرضه خويش را به قاچاق‌چيان بپردازند.

ادامه دارد»»»

بالای صفحه