شماره هفتـم سال پنجم اسد 1386 / جولای 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مردم هزاره قربانی تفاسیر عوامانه و نا همگون

 وحدت ملی در کشور

 

محمد عوض نبی زا ده

 

افغانستان وطن عزیز ما پیش از اسلام بنام آریانا و در دوره اسلامی به اسم خراسان کبیر شناخته میشد. و از نيمه قرن هژدهم تا به امروز اقوام و قبایل مختلف زیر نام واحد و غیر مشترک در جمع نا موزون و نا همگون در يک ساختار اداري و دولتي بنام (افغانستان) جمع شده اند. بعد از آنکه در اين سرزمين يک حکومت سياسي بشكل ابتدائي در سال 1747 ميلادي به رهبری احمد شاه درانی تشکیل شد، دولت های مستبد خاندانسالاري، و قبيلوي چون زخم ناسور در بدنه جامعه چندين مليتي و بخصوص جامعه هزاره جا گرفت. به اين ترتيب، وحدت ملي و منافع ملي مردم کشور ما نثار و قرباني برتری جوئی های خاندانی، قبيلوی و قومی گرديد. تبعيض قومي، مذهبی، و بيعدالتی اجتماعی ناشی از برتری جوئی ها و خودخواهی های خاندانی و دیکتاتوری فردی با ابعاد گسترده در طول ساليان متمادي محسوس بوده است. تشکیل افغانستان در چهار چوب جغرافیائی کنونی، مشخصات ملی ـ اتنیکی باشندگان آن و فرایند تاریخی کشور در رابطه به برخورد به هویت ملی بخصوص در سالهای اخیر ضرورت حل این مسأله را با مضمون دموکراتیک در زمینه مشارکت همگانی مردم، به پیش میکشد.از گذشته تا امروز مسئلهء قومی – اتنیکی در افغانستان به عنوان شگاف فعال اجتماعی کارساز تمام مسایل سیاسی و فرهنگی شمرده شده است. از آنجائیکه تا هنوز بنابر عوامل گوناگون اعم از اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی در افغانستان ملت واحد به وجود نیامده است بناءً بکار گیری مفاهیم وحدت ملی و مشارکت ملی کلماتی اند که در جامعه ما تا هنوز انطباق کامل پیدا کرده نمی تواند. چون تا اکنون آمیزیش های لازم در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی میان اقوام و قبایل گوناگون کشور بوجود نیامده است و تا آن سرحد رشد طبیعی اجتماعی خویش نرسیده اند که ملت واحد و یک پارچه را بوجود آورند. مفهوم وحدت ملی در تاریخ سیاسی صد سال اخیر افغانستان، یک مفهوم گنگ سیاسی بوده که به منظور پنهان نمودن خلای وحدت ملی در کشور استعمال شده است؛ چون در تمام دوران این تاریخ سیاسی، همانطور که رژیم های سیاسی کشور مظهر سیاسی برای وحدت ملی ملت نبوده، همانطور؛ با تقدس بخشیدن تصنعی برای وحدت ملی، واقعیت محرومیت سیاسی و بی عدالتی اجتماعی را در تمام اشکال روابط اتنی ها، گروه ها و اقشار مردم کتمان نموده اند. ما باید به وحدت ملی برخورد عوامانه نکنیم، که هنوز ما ملت نشده ایم، و هرگز هم وحدت ملی پیش از تشکیل و تکمیل عناصر ملت بوجود نمی آید. ملت شدن ماحصل بلوغ فکری و رشد فرهنگی، با شالوده های زیر ساخت استوار در حوزه ی اقتصاد و مناسبات اجتماعی است.

 بنائ وحدت ملی عبارت از وحدت سیاسی و اجتماعی تمام اتنی ها، گروه ها و اقشاری است که با ترکیب خود ملتی واحد را به وجود میآورند و از طریق جامعه واحد سیاسی (حاکمیت سیاسی) روابط عادلانه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خویش را در سطح ملی اداره می نمایند. بنابراین، برای داشتن وحدت ملی به فرهنگ ملی و سنت های ملی ضرورت داریم که روابط اقتصادی تمام جوامع را به شکل عادلانه آن ضمانت نمایند.

از بکار گیری مفهوم وحدت ملی در افغانستان تعبیر های گوناگون و حتا بهره برداری سیاسی به نفع گروه حاکم مربوط به اقوام دارای قدرت انحصاری در حاکمیت ها طی مدت دو و نیم قرن اخیر بعمل آمده است. سردمداران انحصارگر قدرت با استفاده از نام قبیله و قوم معین تبعیض و خصومت را میان اقوام گوناگون کشور دامن زده و بعضی اقوام و ملیت های محروم از حاکمیت را تحت ستم و استبداد ظالمانه قرار داده است که تاریخ خون بار دو و نیم قرن اخیر وطن از آن گواهی میدهد. مبارزین وابسته به اقوام زیر ستم به قیام های دادخواهانه علیه مظالم حاکمیت های خاندانی و تک قومی دست زدند، که متاسفانه از طرف مستبدین وقت بصورت بسیار بی رحمانه سرکوب میشده است. در گذشته ها مردم زیر ستم حق نداشتند که از قوم، ملیت و مذهب خویش به آزادی نام بگیرند در صورت نام گرفتن از قوم و مذهب خود ها به جرم ناقضین وحدت ملی از طرف هیات حاکمه محکوم و مجازات میشدند. و حتا در گرفتن تذکره تابعیت نیز مجبور ساخته میشدند که از قوم و مذهب خویش صرفنظر نمایند اما در زمان حال در شرایط به اصطلاح دموکراسی و جامعه مدنی و داشتن قانون اساسی جدید مردم وطن ما باید حق نوشتن نام اقوام خود ها را در تذکره های جدید شهروندی تثبیت هویت پیدا نمایند.که این میراث شوم از رژیم های سابق در جامعه ما باقی مانده و نباید هنوز هم  مانند گذشته این جریان تداوم پیداکند. گرچه در ماده بیستم قانون اساسی جدید از اقوام گوناگون کشور در سرود ملی نام گرفته  شده و در توزیع تذکره درج نام اقوام مختلف بصورت قطع نمیتواند مشکلات را بوجود آورد زیرا کشور ما دارای جامعه کثیر القومی است و باید در تذکره جدید شهروندی کشور ما نام هر یک از اقوام که فرد به آن منسوب است درج گردد طبیعی و عاملانه خواهد بود که هر شهروند کشور خود را متساوی الحقوق احساس نماید در غیر آن حساسیت های قومی را بوجود خواهد آورد. لازم اسـت مقامات دولتی در این زمینه برخورد واقعبینانه و عینی انجام داده و هویت جعلی را نباید جبراً بالای مردم کشور تحمیل کنند.   

مردم هزاره  نسبت به سایر اقوام کشور زیر نام و مفاهیم وحدت ملی، تبعیض ملی ـ مذهبی و بی عدالتی های گوناگون سیاسی و اجتماعی و حتا انسان درجه چندم بودن را در طی مدت دو نیم قرن اخیر متحمل گردیده و به نام مخربین وحدت ملی برزگترین و دشوارترین مظالم غیر انسانی از طرف هیات حاکمه بالای شان عملی شده است که تاریخ خونین مبارزات داد خواهانه آنان در دو نیم صدهء اخیر از آن حکایت دارد. حکام جابر با تفاسیر عوامانه و دلخواه از وحدت ملی و بهره برداری مستبدانه از آن علیه بعضی اقوام تحت ستم و بخصوص مردم هزاره، جان هزاران انسان بیگناه را گرفتند و اعمال خشن و ضد کرامت انسانی را در برابر آنان انجام دادند. با در نظر داشت برخورد ظالمانه و ستمگرانهء هیات حاکمه اقتدار گرای گذشته در کشور تامین وحدت ملی را دشوار میسازد چون گذشته خونین میان اقوام همراه با انتقام گیریهای قومی در جامعه ما رخ داده که باعث بی اعتمادی های ملی گردیده است. وحدت ملی زمانی تامین شده میتواند که مشارکت واقعی اقوام گوناگون میهن ما در حاکمیت بصورت واقعی فراهم و میسر گردد. در غیر آن تبلیغ وحدت ملی در حرف نمیتواند جوابگوی خواسته های ملی اقوام کشور ما باشد. جامعه هزاره صادقانه و صمیمانه خواستار وحدت ملی از طریق مشارکت واقعی در قدرت بر اساس شعاع وجودی و حضور فزیکی خویش میباشد. و در این راه از هیچگونه تلاش دادخواهانه دریغ نخواهد کرد. بخاطر تامین صلح و ثبات در کشور با هر نیروی سیاسی که در جهت استقرار دموکراسی و مشارکت ملی و ایجاد واقعی ملت واحد و وحدت ملی صادقانه کار نماید تا وطن ما از بحران انقطاب ها، بی اعتمادی های ملی و قومی رهائی یابد. گرچه مردم هزاره تا هنوز بخاطر تامین وحدت ملی قربانی های زیادی را داده است، و حالا نیز آمادگی کامل دارد که در این امر گام های مشترک را با دیگران یکجا بردارد.

ولی در شرایط کنونی بخوبی میتوان کم کاری و بی توجهی مسوولین دولتی را در اجرای امور کاری شان درک نمود که چه گونه برای تامین مشارکت ملی و عدالت اجتماعی مانع تراشی و بهانه گیری مینمایند و چند نمونهء آن ذیلاً یا آوری میگردد: مقامات دولتی در کار اعمار سرک کابل ـ هرات از طریق هزارستان تعلل و بهانه جویی های گوناگون بخرج میدهند تا مانع احداث این سرک حیاتی کشور گردند. طوریکه از عمر نصب تابلو های آغاز کار سرک مذکور پنج سال می گذرد  و گرد و خاک موتر هاي که از کنار سرک خاکي بامیان عبور می کنند کم کم جلو اين عناوين فریبنده را می گیرد، تا دیگر مردم باميان امیدوار نباشند، مسئولين دولت هم شرمنده نشوند؛ از اینکه اين پروژهء عاجل بعد از پنج سال تحقق نیافته بلکه تبديل به يک معما شده اند، زیرا تاکنون چندين بار کار اعمار اين سرک با يک طمطراق و تشريفات خاص شروع شده است گاه از باميان، گاه از ميدان شهر؛ گاه توسط کرزي و گاه توسط خليلي و مقامات ولايات باميان و وردک ولي کار آن از ادامه باز مانده است. گاه مسئولين و مقامات دولت مشكل را در كمبود بودجه و گاه در نبود امنيت جستجو ميكنند، چنانچه در دوشنبه هفته قبل24/2/86 13- ش. در جلسه شوراي وزيران آقاي سهراب علي صفري وزير فوايد عامه خواهان تأمين امنيت برای کارکنان اين سرک گرديد و دولت نيز به وزارت داخله وظيفه سپرد تا امنيت لازم را برای اعمار آن فراهم نمايد در حالي که در نا امن ترین مناطق که انجينران گاه کشته ميشوند و گاه اسير ولي کار اعمار سرک ها به پايان رسيده است و بر مناطق هزارستان جز در قسمت ميدان شهر هيچ مشكل امنيتي وجود ندارد.

بودجه اعمار سرک کابل ـ باميان را كشور ايتاليا به عهده داشت که ظاهراً 30 میلیون دالر را قبلا پرداخت کرده بود و اين یکي از بهانه های دولت بود که هميشه در مصاحبه های شان می گفتند بودجه لازم را نداريم و اين مبلغ کاری را از پيش نمی برد اما طبق آخرین گذارش ها که رسانه ها نشر کرده است « ماسيمو دليما » معاون صدر اعظم و وزير خارجه ايتاليا در ديداری که بتریخ31/2/86 13-ش. با حامد کرزي داشت وعده نمود که کشورش علاوه بر تعهد قبلی مبلغ 60 مليون يوروي دیگر را برای تکمیل سرک کابل ـ هرات از طریق هزارستان می پردازد. اما اینکه این بار این مبلغ به کجا مصرف خواهد شد و یا اینکه به معمائی تبديل و یا به يک پروژه عملی شده مبدل خواهد شد یا نه؟ آینده و زمان جواب خواهد داد.   

با وجود سرازیر شدن میلیارد ها دالر کمک جامعه جهانی به افغانستان بخاطر باز سازی و عمران وطن ما، با کمال تأسف در این قرن بیست و یکم هنوز هم بیش از ششصد خانواده فقیر مردم هزاره در مغاره ها زندگی میکنند و این کمک ها کدام اثری بر زندگی مشقت بار مردم این ساحه وارد نکرده است و زندگی مردم مناطق هزاره نشین بد تراز دوهزار سال قبل که نیاکان شان که در این منطقه زیست مینمودند گردیده است. گرچه مسوولین دولتی و جامعه جهانی همواره از بازسازی و تامین عدالت اجتماعی و جامعه مدنی حرف میزنند مگر در عمل مردم هزاره اثرات باز سازی را به زندگی خود ها احساس نکرده اند پس چگونه میتوان بالای کارکرد های دولت کنونی و مفاهیم  مشارکت ملی باور و اعتماد نمود.    

                                

در این فوتو- زندگی یک فامیل فقیر مردم هزاره را دریک مغاره و سموچ کنار بودای بامیان که تقریباً دو هزار سال قبل بوسیله نیاکان شان ساخته شده است مشاهده مینمائید.

در طی مدت شش سال نه تنها در مناطق هزاره نشین کشور و بخصوص در ولایات بامیان و دایکندی نه تنها بازسازی و آبادانی صورت نگرفته بلکه بلای دیگری بنام هجوم کوچی های مسلح طالبی در منطقه بهسود ولایت وردک  نازل شد؛ که منجر به تخریب، حریق و غارت بیش از سی قریه و کوچ اجباری بیست هزار نفر و قتل دوازده نفر و زخمی شدن چند تنی دیگر در ولسوالی های بهسود ولایت وردک گردیدند. و تجارب خونین گذشته را میان مردم هزاره و کوچیها تازه نمود. توقع برده میشود که با عقلانیت واقع بینی و عادلانه به نفع مردم عذاب دیدهء بهسود این معضله بطور اساسی و ریشهء حل و فصل گردد.

یکی از تغیرات بسیار عمده در عرصه عملی در تمام نقاط دنیا در زمینه مناسبات ملی است که مسلماً در اندیشه و تفکر انسانها جای قابل ملاحظه ای را اشغال کرده است. در دو دهه اخیر وحشتناک ترین جنگها و جدائی با استفاده موذیانه از این واقعیت از جانب دنیای ستم و سرمایه بره افتیده و نه تنها کشور ها از هم پارچه شده بلکه در اکثر نقاط جهان از قریه و روستا گرفته تا شهر و کشور در برابر هم قرار گرفته اند. از جانب دیگر سطح آگاهی انسانها در این مدت در اثر عملکرد پیشرفتهای علمی و فنی به نحو بیسابقه ای ارتقا یافته و بی عدالتی در عرصه مناسبات بین گروه های قومی و ملی که هیچ کسی وجود آن را نمیتواند انکار کند، منبع بروز جنگها و اختلافات بوده است. امریکا به عنوان نماینده خود منتصب بشریت و نمایندهء منحصر به فرد آزادی و دموکراسی به لشکر کشی در هر کجا که لازم دید بپردازد. جهان الزاماً تحولات و تغییرات زیادی را پذیرفت اما در روابط بین کشور های قدرتمند و ملت های ضعیف نه فقط تغییر اساسی به وجود نیامد که اوضاع از خیلی جهات بد تر هم شد. فقر، فساد، استبداد، نفاق اجتماعی و آدم کشی در اثر سیاست های مخرب و ویرانگر اعمال شده توسط قدرت های بزرگ ابعاد وسیع به خود گرفت و بد تر از همه آن اشباحی که به مثابه یک توهم، عامیانه و جهان فریبانه بزرگ نمایی شده بودند. بنیاد گرایی، تروریزم و هراس افگنی و مافیای مواد مخدر مثلث منحوسی است که در آغاز مصلحتی بی خطر تلقی میشدند کم کم از کنترول خارج شدند و در برابر آفریدگان خود ایستادند. در کشور ما نیز این پدیده بطور بسیار بیرحمانه صدمات عظیمی بر مردم ما وارد ساخته است.

مناسبات میان گروه های قومی و ملی در روح و روان روشنفکران ما با شدت عمل می کنند.عده ای به شیوه افراطی این موضوع را مطرح میسازند وعده ای بیرحمانه نسبت به آن بی تفاوت هستند.هر دوی این راه حل نیستند. در طول تاریخ استبدادی افغانستان مبارزات خونین ظاهرا زیر نام گروهای سیاسی که در حقیقت کرکتر و خصوصیت قومی را دارا بودند صورت گرفته است و مبارزین سیاسی اقوام تحت ستم خاصتاً جامعه هزاره  در این مبارزات دادخواهانه سیاسی و اجتماعی بزرگترین قربانی و تلفات انسانی و مادی را پرداخته اند که حوادث خونین سه دهه اخیر گواه این امر میباشد. مشکل اصلی در ارتباط به مسأله ملی هنوز حل ناشده باقی مانده است و در اوضاع و احوال کنونی مبارزه بخاطر رفع بی عدالتی ملی و سد کشیدن در برابر بازگشت در حال بروز گرایشهای برتری جویانه ملی به شیوه های پیشین و نوین و شناخت اصل حقوق ملیتها و اقوام کشور محتوای اصلی آنرا تشکیل میدهد. فرهنگ خرد مدار، برابری، باور، فرا تباری، اندیشه گستر، شایسته پسند، نخبه گرا، تجدد پذیر و مناسب با ویژگیهای ملی و نسبت یافتن به ارزشهای جهانی و انسانی! میباید در مردم آزار کشیده و نا بسامان افغانستان نهادینه گردد وحدت ملی باید براساس اتحاد واقعی تمام ملیتها، اقوام و گروه های اتنیکی در کشور بوجود آید. این چنین وحدت در صورتی تأمین، تضمین و تحکیم میگردد که بر پایه تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی، در نظامی دموکراتیک تا همهء مردم بتوانند آگاهانه و داوطلبانه گرد هم آیند، علایق مشترک نسبت به مسایل عمده کشوری تبارز بدهند و برای حل مسایل اساسی ملی مشارکت عملی و برابر داشته باشند. بنابر آن، وحدت ملی صرف میتواند بر بنیاد تحقق عدالت اجتماعی و دموکراسی در کشور به امری ممکن و تضمین شده مبدل گردد.

تاریخ دو و نیم سده اخیر نمونه این هم گرائی های عمومی، ملی را در قبال تهاجمات خارجی شاهد بوده است. و اما در بعد داخلی بخاطر رفع پرابلم ها و بن بست ها برخورد مشخص صورت گیرد. در این حالت شعار ها و مفاهیم ترکیبی عام و کلی چسپ ندارد و باید جامعه بصورت عینی و مشخص به تحلیل، نقد و ارزیابی گرفته شود، و تمام تضاد ها و تناقضات که باعث بروز بحران و بن بست گردیده بصورت قانونمند شناسایی و راه های حل آن جستجو شود. یعنی در حالیکه ستم سیاسی اجتماعی، ملی و فرهنگی، بی عدالتی اجتماعی وجود داشته باشد. حاکمیت دولتی باید منافع اکثریت مردم کشور را در نظر گرفته با مشارکت طیف های وسیع مردم و نماینده های سیاسی آنان پرابلم های عایده را رفع گردانند.

برخورد کاذب و گمراه کننده این شیوه توسط حاکمیت های اقتدار گرا که خود را نماینده کل جامعه میدانند و ایدئولوژی سیاسی، مذهبی و قومی خود را بر مردم تحمیل میکنند وقتی که منافع شان از طریق جبر و اعمال فشار کار ساز نباشد و به مقاومت مردم روبرو شوند و سراپای حاکمیت را بحران و جنگ فرا گیرد در آن صورت با تاکتیک های مزورانه و سیاستهای سازشی، عقب نشینی و مصالحه، عفو عمو می، وفاق ملی با پسوند اغواء کننده ملی دست به ترفند های جدید بخاطر حفظ قدرت خود میزنند. که تاریخ نمونه های آنرا در کشور های مختلف و حاکمیت های ضد مردمی به تجربه گرفته است. تجارب تلخ و واقعیت های عینی تاریخی نشان داده که در طی سی سال اخیر در مقاطع مختلف کشور ما دستخوش یک سلسله وقایع ناگوار قرار گرفته که در اثر اشتباهات و انحرافات و عدول از اهداف برنامه یی کشور دچار بحرانات عمیق تر ملی گردید و زمینه ساز مداخلات وسیع تر خارجی به کشور ما مساعد گردید. و مردم ما خسارات بزرگ مادی و معنوی را متقبل شدند. تداوم جنگ و بحران باعث رنج ها و عذاب بیشمار برای مردم بی گناه ما گردید.

برخوردهای اتنیکی در افغانستان در سالهای اخیر به مسأله حاد و خطرناکی تبدیل گردیده بود و اکنون صرف از لحاظ سطحی و ظاهراً فروکش کرده و روی آن سرپوش گذاشته شده است و نه اینکه جای خود را به وفاق و همکاری واقعی داده باشد. بخاطر دستیابی به همزیستی و همبستگی سراسری ملی راه دیگری بجز حل این معضل وجود ندارد. راه های رسیدن به این هدف را برآورده ساختن مطالبات زیرین هموار خواهد ساخت:

- به رسمیت شناختن تنوع و تکثر قومی، مذهبی و نژادی در کشور.

- اذعان به نقض حقوق ملی برخی از ملیتها و اقوام کشور درگذشته تاریخی، وجود پدیده ستم ملی و سرکوب فرهنگی ـ سیاسی و مطالبات آزادی طلبانه ملی مردم افغانستان.

- قبول این واقعیت که کوچاندن گروه هایی از قبایل به بخشهای دیگری از کشور، بویژه در شمال و غرب و عدم اسکان کوچی ها و تشویق کردن آنان به پایمال کردن حقوق و ملکیت های دیگران، بویژه در مناطق مرکزی ( هزارستان ) از لحاظ تاریخی موجب نارضایتی شدید و بروز تشنج در میان مردم در مناطق وسیعی از افغانستان گردیده است.

ـ کمک به مردم کشور برای دستیابی به هویت ملی و فرهنگی خویش و برخورداری از آزادی های ملی.

- راه ندادن به تبارز و تعرض گرایشهای برتری جویانه ملی که غیرعادلانه و تشنج زا است و تحمل و تساهل در برابر آزادی خواهی ملی که عادلانه و دادخواهانه است.

- در نظر گرفتن خواستهای بر حق مردم برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی در کشور.

- برانداختن سیاست تبعیض جویانه در برابر برخی از ملیتها و اقوام کشور و منسوبین آنها و نه پذیرفتن امتیاز طلبی های نا موجه و غیر قانونی بعضی از اقوام و قبایل و افراد با نفوذ منسوب به آنها.

- تسلیم نشدن در برابر خواستهای برتری طلبانه ملی که هدف آن در هر حال سلطه جویی قومی و زبانی است. علاوه برآنکه در یک کشور واحد هیچ قومی حق ندارد که برتری جویی را عنوان نماید، این امر در طول تاریخ بیش از دو قرن اخیر افغانستان باعث بی عدالتی ها، بیرحمی ها، کشتارها و جنگهای خونین گردیده است.

- بررسی کردن ویژه گی های وجوه اشتراکات ملی و تأمین حق مشارکت مردم متشکل از تمام گروه های اتنیکی و قومی در قدرت و اداره دولت اعم در حاکمیت مرکزی و در حکومتهای ملی و منطقوی بعنوان یک حق انکارناپذیر و ضرورت قاطع برای تحقق عدالت اجتماعی، تبلور و تبارز روان اجتماعی مردم برای نزدیکی و همبستگی.

بدین قرار لازم پنداشته میشود که ضمن بررسی تاریخ سیاسی افغانستان، سیمای اتنیکی و هویت ملی باشندگان آن مشخص گردد و راه های منطقی برای حل مسأله ملی دریافت شود. لویه جرگه قانون اساسی افغانستان که از آخرین روزهای پایانی سال پار تا نخستین روزهای سال ٢٠٠٤ میلادی در کابل برگزار گردید، مسایل گوناگونی را در رابطه به محتویات پیشنویس آن قانون پیش کشید. مسایل ملی و قومی و جایگاه ملیتها و اقوام در ساختار قدرت از نخستین ساعات و روزهای این برگزاری مطرح گردید و در آخرین روزها به مسأله محوری و اساسی مباحثات مبدل شد.

طرح مسأله بدینگونه، در لویه جرگه بعنوان هسته اصلی بحث ها و سخرانی ها، مذاکرات و مشاجرات، خواستها و مطالبات، موضعگیری ها و برخوردهای فکری میان نمایندگان مردم، شخصیت ها و گروه های ملی و قومی شناخته شد. این مسأله در جرگه متذکره و روزهای بعد توجه مردم را نه تنها در افغانستان، بلکه در خارج از کشور وسیعاً جلب نمود و در مطبوعات کشور و در رسانه های گروهی جهانی نیز بازتاب گسترده یافت.

کشاکش های سیاسی در رابطه به مسایل ملی و قومی در لویه جرگه خصلت علنی و به گونه ای بحران قدرت را بخود گرفت. این بحران هنگامی آشکار گردید که مطالبی جدی در رابطه به مسأله نظام سیاسی و دولتی، ریاستی یا پارلمانی و نقش ملیتها و اقوام گوناگون افغانستان در ساختار قدرت در لویه جرگه مطرح گردید و این موضوع سر تاپای جلسات را فرا گرفت. بالا گرفتن تشنج روی مسأله زبانها یکی از مظاهر برجسته این بحران بود که سازش ها روی آن تا حدودی سرپوش گذاشت. ولی مسأله اساسی که عبارت از نحوه و حدود شرکت نمایندگان سیاسی و قومی ملیتهای گوناگون در ساختار قدرت از بالا تا پائین باشد، حل ناشده باقی ماند. اما اشتیاق مردم بخاطر از میان برداشتن تبعیض، تضمین وفاق ملی و تشکیل دولتی استوار بر اصول دموکراسی و مبتنی بر مشارکت یکسان نمایندگان واقعی ملیتها و اقوام گوناگون در قدرت دولتی، در سطوح مرکزی و محلی، تا حدودی به سستی و بی میلی گرایید و به حق تشکیل اداره های خود گردان مردم در ولایات و محلات اذعان نگردید و برپایه برخی از مواد قانون اساسی جدید، شیوه کهن اداره محلی بار دیگر محل تطبیق پیدا کرد.

برابری ملی در صورتی متصور است که همه ملیتها و اقوام بر سرنوشت خویش مسلط باشند و امکانات شرکت آزادانه در انتخابات عمومی و عادلانه را در دست داشته باشند، هرگونه تبعیض و امتیاز طلبی قومی، زبانی و منطقوی از میان برداشته شود و همه اعضای جامعه امکانات برابر برای مشارکت عملی در ارگانهای قدرت دولتی را بدست آورند. افغانستان کشور واحد و خانه مشترک تمام مليت های ساکن آن ميباشد که بعد از سه دهه جنگ خانمانسوز وارد مرحله نوين بازسازی سياسی و اقتصادی و اجتماعی گرديده است .مردم ما در آستانه دگرگوني هاي عميق و سرنوشت ساز وطن ويرانه خود قرار گرفته در جستجوي طرق و ميکانيزم مناسب حل منازعات قومي قبيلوي و فرهنگي قرار داشته و راه هاي رسيدن به اين آرمان ملي را جستجو ميکنند. فعالان سیاسی و روشنفکران ما باید با شدت با تمام انواع بیداد گری های ملی و از جانب دیگر با طرحهای افراطی دور از واقعیت مخالفت داشته و علیه آن ها صادقانه مبارزه کنند کم بها دادن و از کنار این واقعیت به بزرگی کوه ها گذشتن کار عاقلانه نیست همان سان که طرح افراطی این مساله باعث صدمات جبران ناپذیر میگردد. که از یکسو طرح موضوع نه تنها مشروع و ضروری بلکه طفره رفتن از آن اشتباه عظیم است، فعالین سیاسی و روشنفکران ما باید، عدالت و برابری را برای تمام مردم افغانستان بخواهند و در برابر بی عدالتی در این زمینه مبارزه کنند. در نتیجه از طرح موضوع مساله ملی طفره  نروند که یکی از واقعیت های دوران ما است ما فرمول های لازم را هم در اختیار داریم تا از افراط در زمینه جلوگیری شده بتواند. داشتن برخورد صادقانه و سیاست شفاف در این زمینه صادق بودن روشنفکران را در برابر مردم نشان میدهد. حوادث افغانستان و منطقه همیشه در نوسان قرار دارد. اما یک پیام روشن برای نیروهای سیاسی آگاه، متعهد و مومن به مصالح مردم دارد که تا دیر نشده برای نهادینه گی دموکراسی، عدالت اجتماعی، وحدت ملی و حقوق شهروندی و نظام عادلانهء انتخابی از سوی شهروندان افغانستان، همدیگر را دریابند، برای ایجاد مشارکت ملی به مفهوم واقعی آن تلاش و مبارزه نمایند. نیروهای آگاه، روشن، مدنی و هدفمند بسیاراند، اما پراگند گی ، آنها را در عرصهء سیاست افغانستان، اندک نشان میدهد. تنها تفاهم و مشارکت ملی متشکل از جنبش های نوگرا، میتواند برای تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی در افغانستان متعهدانه و مسئولانه عمل نماید. و کشور را بطرف صلح و ثبات سوق و اعتماد ملی را میان اقوام گوناگون تامین کرده تا مفاهیم وحدت ملی و مشارکت ملی صبغه عملی بخود اختیار کنند.

ماخذ:-

 - افغانستان -تاريخ مداخله خارجی و تغییر و تحولات اجتماعی  ديويد ميظر نشريه « کريتيک » شماره ۳۴ سال  ۲۰۰۳ ترجمه ياسمين ميظر

- سایت کابل پرس تحت عنوان هژمونیزم قومی در افغانستان نوشته: سید یعقوب ابراهیمی

- سایت آریائی زیر عنوان نه فدرالیزم و نه سنترالیزم نوشته:عبدالقدیر علم

- سایت مهر تحت عنوان جنگ و صلح در درازنای تاریخ نوشته: محمد انور پویان

 -ویبلاک بامیان زیر عنوان سرک کابل ـ باميان يک پروژه یا یک معما؟ نوشته  برهانی تاریخ 31 -2 – 1386 - شمسی

- یادداشت های شخصی صاحب این قلم -  - 5 ما ه  - اگوست- سال - 2007 - میلادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد عوض نبی زاده