صديق وفا

لويَه جَرگه ها و نقش ارزشمند آن

در ساختار اجتماعی- سياسی و قانون گذاری در افغانستان

بخش دوّم

 

به ادامه گذشته؛

فشرده آنچه را که در بخش نخست خواندید:

لويه جرگه يک پديدۀ خاص افغانی ايست که مثال آن در جوامع ديگر کمتر ديده شده است، در تاريخ معاصر افغانستان جرگه به مفهوم امروزی آن نخست در سال 1709 هنگام تشکيل قوه واحد ملی مرکب از ابدالی ها، غلجايی ها، تاجکها، هزاره ها، ازبیکها و بلوچها برهبری ميرويس خان هوتکی بخاطر انهدام کامل ارودی صفوی و گرجی انعقاد يافت که منتج به ايجاد حکومت آزاد ملی گرديد، بعد تر لويه جرگه مشهور در سال 1747 داير و احمد شاه درانی را بحيث پادشاه افغانستان انتخاب کرد، در عهد تيمور شاه در سال 1793جرگه بخاطر انتقال پايتخت از کندهار به کابل، در عهد شاه شجاع در سال 1841 به وسيله آزادی خواهان بخاطر کسب استقلال سیاسی، در عهد امير شيرعليخان در سال 1865 بخاطر حل منازعات خانواده امير و تعيين وليعهدی شهزاده کوچک عبدالله جان، در عهد امير حبيب الله خان در سال 1915 جهت اعلام بيطرفی غير فعال افغانستان در جنگ عمومی اول و در عصر امان الله خان از سالهای (1921-1928) چار لويه جرگه داير شد، که شامل لويه جرگه 1921 جلال آباد بمنظور اصلاحات اجتماعی، لويه جرگه 1922 پغمان جهت تصويب نظامنامه، لويه جرگه  1924 پغمان غرض بميان آوردن تعديلات در نظام نامه و لويه جرگه 1928 پغمان غرض تصويب قانون اساسی و پروگرام های اصلاحی و تثبيت شاخصه ها و سياست افغان و انگليس معطوف بود، محمد نادر شاه لويه جرگه يی را در سال 1931 برای تصويب قانون اساسی و در حقيقت قانونی ساختن رژيم خودش داير ساخت، بر علاوه در اين جرگه فرمايشی بود که ابطال تصاويب مترقی و اصلاحات امانی را اعلان و با ادعا های ميان تهی امان الله خان را " خاين ملت و دزد " خطاب نمود، لويه جرگه ديگر همانا در سال 1941 بعد از کشته شدن نادر شاه هنگام زعامت ظاهر شاه  بود که برای غور بر تقاضای متحدین جنگ عمومی دوّم مبنی بر اخراج اتباع غير سياسی کشور های محور از افغانستان داير و با درايت سياسی انجام و روابط سياسی آينده با بسا کشور ها را بهبود بخشيد، بهمين ترتيب جرگه ديگری در سال 1949 جهت ابراز حمايت از سياست حکومت در مورد اختلافات مرزی افغانستان با پاکستان داير گرديد همين جرگه معاهده 1883 ديورند، پيمان سال 1905 افغان - انگليس، پيمان 1919 راولپندی، پيمان سال 1921 افغان- انگليس و هر پيمان ديگری را که به مناطق متنازع فيه ميان افغانستان و پاکستان ارتباط داشت را منسوخ قرار داد، در سال 1955، بار ديگر لويه جرگه برای جلب حمايت ملت از تعهدات دولت در قسمت اختلافات افغانستان و پاکستان داير شد، همچنان در همين جرگه بود که محمد داؤود خان در حقيقت حمايت نماينده گان را برای گسترش روابط حسن همجواری و همزيستی مسالمت آميز با اتحاد شوروی وقت کسب کرد و مجال يافت تا از اتحاد شوروی اسلحه دريافت کند.

بخش دوّم

4- لويه جرگه در دهه مشهور قانون اساسی و دموکراسی:

قانون اساسی سال 1964 ترکيب عضويت لويه جرگه ها را نظر به لويه جرگه های قبلی تغيير و تکامل بخشيد، ماده 78 قانون اساسی جديد تصريح کرد که لويه جرگه مرکب از نماينده گان هر دو مجلس شوری و روسأی جرگه های ولايات ميباشد، بدين ترتيب سيستم تازه جاگزين روش قبلی گرديد، که در آن حضور يابی متنفذين و صاحب رسوخان ارجيحت داشت و ايشان بصورت دموکراتيک نمی توانستند از قاطبه ملت نماينده گی کنند، پس لويه جرگۀ 1964 بدون شک از لويه جرگه های پيشين متفاوت بود.

- لويه جرگه سال 1964 يا لويه جرگه قانون اساسی:

واقعيت عينی چنان بود، که افغانستان با طرح و تدوين قانون اساسی 1964 و همزمان تدوير و گشايش لويه جرگه همين سال برغم کاستی های ناشی از تسلط سيستم نا کار آمد و فرسوده سلطنتی، تازه در قطار ممالک متمدن و دموکراتيک گام نهاد، انتقال به دموکراسی نيم بند هم با قربانی و فدا کاری قاطبه ملت افغانستان به ویژه محصلان و جوانانی که در حادثه سوم عقرب فداکارانه رزميدند و جانهای شرين شان را فدا کردند توأم بود، البته بميان آمدن دموکراسی ثمره مبارزات گسترده مسالمت آميز سياسی همان دوره بود که پرداختن به ویژه گيهای آن مبحث جداگانه خواهد بود.

اين لويه جرگه بتاريخ 9 سپتامبرسال 1964 دعوت شد، در ترکيب آن 454 نماينده انتخابی و انتصابی بشمول اعضای مشرانو جرگه، ولسی جرگه، اعضای ستره محکمه ( که در آنوقت بنام محکمه عالی تميز ناميده ميشد )،اعضای کميته تسوید و کميسيون مشورتی قانون اساسی و ديگران شرکت داشتند، لويه جرگه با سخنرانی افتتاحيۀ و خطابه محمد ظاهر شاه در قصر گلخانه گشايش يافت، رياست اين جرگه را شاه و نيابت وی را دکتر محمد ظاهر صدراعظم دوره های بعدی به عهده داشت.  

اين جرگه ده روز به درازا کشيد و موضوع آن بررسی و تصويب قانون اساسی جديد بود که شامل يازده فصل و 128 ماده بود و در آن قوه های سه گانه را از هم تفکیک نموده موضوعات ديگری مانند دموکراسی، حقوق و آزادی احزاب سياسی، آزادی مطبوعات و غيره را در بر می گرفت. قانون اساسی ای که در اين جرگه تصويب شد بتاريخ اول اکتوبر از طرف شاه توشيح گرديد، اين قانون اساسی برغم اينکه: محمد داوود را از بازگشت در رأس يک حزب سياسی بازداشت و ماده ای تصويب شد که خاندان شاهی را از رد عضويت شان از اين خاندان مانع ساخت و هر دو اين مواد موجبات آشفته گی های بعدی را به سلطنت و خاندان شاهی ببار آورد، با آنهم از نگاه عمومی همين لويه جرگه و قانون اساسی مصوب آن پايه تحولات دهه 60 ميلادی را که به " دهه دموکراسی " معروف است تشکيل داد.

بدين ترتيب ظاهر شاه در همين آخرين لويه جرگه خويش قانون اساسی 1931 را که توسط نادر شاه پدرش نافذ شده بود منسوخ قرار داد و يک دوره دموکراسی نسبی را آزمايش کرد.

5- لويه جرگه در نخستين نظام جمهوری افغانستان:

- لويه جرگه يا جرگه بزرگ کابل سال 1976:

با روی کار آمدن نظام جمهوری اول افغانستان در سال 1352 (1973) محمد داوود نخستين رئيس جمهور افغانستان، در 15 فبروری 1977 جرگه ای را فرا خواند که منظور از آن کسب مشروعيت ملی بود. موضوع آن را تصويب قانون اساسی جديد و انتخاب رئيس جمهور تشکيل می داد. رياست اين جرگه را، که در مقر وزارت صحت عامه برگزار شد، محمد داوود به عهده داشت و عزيز الله واصفی نائب رئيس آن بود.

اين لويه جرگه قانون اساسی را در 13 فصل و 136 ماده به تصويب رسانيد، بتاريخ 24 فبروری همين سال قانون اساسی توسط رييس جمهور توشيح گرديد.

6- لويه جرگه ها در دهه دموکراتیک و ترقی خواهانه:

 - لويه جرگه يا جرگه بزرگ پوليتخنيک کابل سال 1985:   

پس از روی کار آمدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سال 1357 (1978) جرگه بزرگی در تابستان 1364 برابر به 23 اپريل (1985) هنگام زعامت ببرک کارمل در تالار بزرگ پلی تکنیک کابل برای سه روز بر گزار شد و 1796 نفر در آن شرکت داشتند.

رياست جرگه را عبد الرحيم هاتف و نيابت آن را دکتر عبدالواحد سرابی به عهده داشتند. منظور آن جلب حمايت مردم بود و موضوعات شامل آن را مسأله صلح و سياست های خارجی و داخلی دولت افغانستان تشکيل می داد.

 - لويه جرگه يا جرگه بزرگ پوليتخنيک کابل 1987:

دومين جرگه در دوره حاکميت حزب دموکراتیک خلق افغانستان ( حزب وطن) تحت زعامت دکتر نجیب الله  بود و باز هم در تالار پلی تخنیک کابل برای دو روز در سال 1366 برابر به 30 نوامبر 1987 با شرکت 1860 نفر برگزار شد که عبدالرحيم هاتف رياست آن را به عهده داشت. پيامد اين جرگه قانون اساسی جديد بود که در آن اسلام به عنوان دين مردم افغانستان مطرح شده برای فرقه های مذهبی آزادی قانونی داده شد، بر اساس اين قانون اساسی دکتر نجيب الله برای مدت هفت سال بحيث رئيس جمهور انتخاب گرديد و افغانستان منبعد ( جمهوری افغانستان) ناميده شد.

لازم به ياد آوری است که دو جرگه بزرگ قومی ديگر، يکی در تابستان 1986 به نام جرگه قبايل پشتون و ديگری به نام جرگه سراسری مردم هزاره در تابستان 1987 نيز در کابل بر گزار شد.

- لويه جرگه يا جرگه بزرگ سينمای پامير کابل سال 1989:

آخرين لويه جرگه در دوران حاکميت حزب وطن در بهار 1368 برابر به 28 و 29 جون 1989 با فراخوان دکتر نجیب الله رئیس جمهور وقت افغانستان برای دو روز بر گزار شد. اين جرگه 732 نفر عضو داشت و موضوع آن را بميان آوردن تعديلات در قانون اساسی سال 1987، آشتی ملی، مصالحه با مجاهدين و حل سياسی مسأله افغانستان تشکيل می داد؛ دکتر نجیب الله در خطابه افتتاحيه اين لويه جرگه در مورد برگذاری يک کنفرانس بين المللی شامل اشخاص مؤثر افغانی مقيم خارج جهت خاتمه دادن به جنگ افغانستان صحبت و تأکيد نمود.

نگارنده که در زمره مسؤولین امنيتی و برگذار کننده های اين لويه جرگه نقشی داشت، ميخواهد خاطره ای را مبنی بر اينکه چرا اين جرگه بعوض تالار مشهور پوليتخنيک کابل به تالار نه چندان بزرگ سينمای پامير داير شد، خاطره ای را از زمره صد ها خاطرۀ وظيفوی با خواننده ها شريک سازد:

خاطره چنين است: تا يک روز قبل از تدوير لويه جرگه علی الرغم بدست داشتن اطلاعات ابتدايی مبنی بر انداخت راکت بوسيله اپوزيسيون در روز گشايش لويه جرگه، همه ترتيبات از قبيل: آماده گی طرح تعديل قانون اساسی، تعيين خط کاری لويه جرگه، پذيرايی و جابجايی مدعوين، تزئین و ترتيب تالار پولتخنيک کابل، نصب وسايل تخنيکی، مايک ها، شعارها، جايگاه هيأت اداره کننده و سکرتريت، حتا چک تخنيکی تالار تا ساعت 6 شام يک روز قبل انجام يافت و تالار برای فردا ( روز موعود ) برگذاری لويه جرگه آماده شد، امّا با بدست آوردن اطلاع کنترول شده حوالی ساعت 9 شب تثبيت شد، که بروز خطر بطور کامل دفع نشده و تا فردا معلوم خواهد شد، همان بود که در تشريک مساعی با مقام رهبری قرارگاه اوپراتيفی تصميم اتخاذ داشت که بايد محل ريزرف آماده شود، تالار سيمنای پامير را من و يکتن از مقامهای رهبری در حالی مورد مطالعه قرار داديم که نمايش فیلم جريان داشت، ناگزير تا ختم فیلم منتظر مانديم، بعد از ساعت 10:30 شب به ترتيب و تنظيم و آماده ساختن تالار تا فردا 9 صبح که مدعوين همراه با دکتر نجیب الله رييس جمهور حضور بهم می رسانیدند، پرداختیم و تالار چنان آماده شد که توانستيم در نشرات مستقيم تلويزيون و راديو آنرا به معرض ديد و شنيد عامه قرار دهيم و همه چيز سر براه بود، فردای آن ما همه از مدعوين و رييس جمهور پذيرايی نموديم و جريان را منحيث مسؤول امنيت لويه جرگه طور فشرده به رييس جمهور بيان داشتم، قابل تذکر است که ادارات اوپراتيفی مربوط توانسته بودند تا با اتخاذ تدابير معيين سمت و فاصله راکت را تغییر دهند، چنانکه راکت بالای ساحه پولتخنيک در روز مذکور فير شد، اما به تالار اصابت نه نمود، امّا ما در همان زمان نتوانستيم اين ريسک را بپذيريم، ناگزیر محل سينمای پامير را انتخاب نموديم و لويه جرگه در فضای امن و آرامش کامل تدوير و موفقانه پايان يافت، ممکن همه جرگه ها و لويه جرگه ها از چنين خاطرات فراوان داشته باشد، امّا من در اینجا چشم ديد و نقش ناچيز خويش را در خدمت گذاری به هم ميهنان و جلوگيری از يک فاجعه بيان داشتم.

7- شورا ها و لويه جرگه ها در مرحله حاکميت مجاهدين و طالبان:

نخست قابل یادآوری ايست که بخش قابل ملاحظه ای مجاهدين بنابر دوری از رسوم و عنعنات پسنديده ملی در بسا موارد به ماهيت اصلی جرگه ها و لويه جرگه ها معتقد نبوده و چسپيدن به جرگه را پديده قبيله يی و نا سازگار با اصول دينی ميدانند، روی همين دليل است که نخستين همايش بزرگ ملی در دوران حاکميت خويش را " لويه جرگه " نی بل " شورای اهل حل عقد " نامگذاری نمودند.

- شورای اهل حل و عقد سال 1993:

با تغییر رژيم در ثور سال 1371 برابر با اپريل (1992) و روی کار آمدن مجاهدين، جنگ های تنظيمی بخاطر احراز کرسی ها و جور نيامدن بالای " تقسيم بيت المال " و قدرت بالا گرفت و روز تا روز شدت يافت، برای يافتن يک راه حل سياسی و کسب مشروعيت نسبی، شورايی به نام اهل " حل و عقد " از سوی برهان الدين ربانی، رئيس جمهور وقت، تشکيل شد. محل برگزاری آن وزارت داخله و مولانا فضلی رياست آن را به عهده داشت. در اين شورا 1500 نفر شرکت کرده بودند.

شورای اهل حل و عقد الی 4 جنوری 1992 جلسه نمود، و برهان الدين ربانی را با 916 رای موافق، 59 رای مخالف و 360 رای مستنکف برای مدت دو سال مجدداً در پست رياست جمهوری ابقاء داشت، در شورای مذکور تنها 1335 تن از چار تنظيم ( جمعيت اسلامی، اتحاد اسلامی، حرکت انقلاب اسلامی و حرکت اسلامی ) شامل بودند، صرف 165 نفر از مامورين دولت، ژورنالستان، ديپلوماتهای خارجی و اشخاص انگشت شماری از مردم نماينده گی می نمودند، کسانی که در رای دهی سهم داشتند رقم 1325 نفر را تشکيل ميداد، همچو فاکت ميرساند که از جهادی ها 10 تن و از نماينده های نسبی مردم هيچکس در رای دهی سهيم نبودند، اين شورا که حيثيت لويه جرگه را داشت، قانون اساسی جديد را تسوید و فيصله نمود تا انتخابات به نيمه اوّل سال 1994 برگزار شود.

قابل تذکر است که در دوران جهادی ها چون شيرازه دولتمداری برهم خورد و جای آنرا نوعی از انارشی و جنگسالاری گرفت، پس نام و رسم جرگه ها هم جايش به شورا های قيادی و جهادی و غيره گذاشت، چنانکه در اوّل می سال 1993 حاجی قدير و مولوی خالص دو تن از سران جهادی بخاطر تشکيل حکومت، آتش بس دايمی و انتخاب وزیر دفاع ( که در حقيقت و مطابق نورم های پذيرفته شده اداره جزء صلاحيت رييس حکومت ميباشد ) شورای جهادی جلال آباد را در باغ شاهی برای مدت 15 روز داير نمودند، اين شورا بعداً منحيث يک چالش در برابر حکومت مرکزی قرار گرفت.

همچنان با پيشکش نمودن شورا ها و مجالس ديگری چون مجلس پغمان به ابتکار سياف و مجلس غزنی به ابتکار اسمعيل خان و يا دهها چنين شورا ها و مجالسی چون " شورای عالی هرات " " شورای قيادی " و " شورا ی عالی همکاری " و غیره خواستند جای لويه جرگه را پر کنند، اما چون از روند سنتی و قانونمند آن خارج و عاری از محتوا و خصلت مردمی بود جايی را نگرفت، به چند نمونه آن در پايان توجه کنيد.

- شورای عالی يا لويه جرگه هرات سال 1994:

اين شورا يا جرگه از سوی اسماعيل خان والی هرات به اشتراک بيش از 800 نفر مامورين، جنرالان، استادان و اشخاص با نفوذ که بيشتر از صد نفر آن از کشور های اروپا و امريکا آمده و يا ازجمله قوماندان های جهادی بودند، بتاريخ 18 جولای 1994 داير و تا 27 جولای دوام کرد، ربانی به همکاران خود منجمله به احمد شاه مسعود تعهد کرده بود که در جلسات شورای عالی هرات که اجتماع بزرگ و تاريخی کشور ميباشد و در آن پشتونها، تاجیکها، ازبیکها، هزاره ها و ساير اقوام و قبايل افغانستان و منورين و تحصيل کرده ها از خارج کشور و قاره ها شرق و غرب حضور دارند، استعفای خود را از رياست جمهوری و حکومت آن در برابر هزاران افغان سر شناس اعلام ميدارد، اما چنين نکرد و حتا در تالار جلسات " شورای عالی " حاضر نشد، بل خطابه خود را که حاوی موضوعات عمومی بود در حضور شهريان هرات و شماری از سهم گيرنده گان شورای عالی در مسجد جامع اين شهر ايراد کرد و متعاقب آن با هواپیما عازم کابل گرديد، بدين ترتيب شورای عالی که با مصارف هنگفت دعوت شده بود نتيجه ای که انتظار داشت بدست نياورد، بهر صورت در پايان جلسه های مذکور قطعنامه ای صادر شد که مفاد آن در ذيل فشرده ميشود:

- لويه جرگه بتاريخ اول عقرب سالجاری (1373) داير شود.

- تصميم گيری در امور مهم و سرنوشت ساز کشور از صلاحيت نماينده گان ملت ميباشد.

- قطع مداخلات خارجی از افغانستان.

- هرگونه تبعيض در کشور مردود ميباشد.

- تامين آتش بس.

- تشکيل ارودی اسلامی يک صدهزار نفری.

رويهم رفته این شورا بمثابه يک جرگه عظيم بسا تصاميم عاقلانه را اتخاذ داشت، اينکه در ماهيت امر جهادی ها برای بميان آوردن صلح و ثبات سياسی آماده گی نداشتند و ندارند، مطلب جداگانه و قابل بحث است.

شورای هرات بر خلاف شورای اهل "حل و عقد " که بيشتر محتوای مذهبی داشت، دارای کرکتر مردمی بود و در آن از شخصيت های سياسی و ملی افغانستان در خارج از کشور نيز دعوت شده بود. يکی از مهم ترين چهره های برجسته اين جرگه شاد روان دکتر محمد يوسف، صدر اعظم اسبق افغانستان بود.

- شورای سراسری علما و روحانيون مذهبی کندهار سال 1995:

ميگويند که ملا عمر رهبر طالبان را يک شورای هزار نفری به اصطلاح عالمان دينی در کندهار تعيين کرده است و او مشروعيت خود را از چنين شورايی بدست آورده است، امّا جزئيات چنين شورا يا جرگه يی در مطبوعات به نظر نخورد.

8- لويه جرگه ها بعد از ترتيبات مؤقت، راندن طالبان و استيلای امريکا:

- لويه جرگه اضطراری:

نظر به موافقتنامۀ ترتيبات مؤقت در افغانستان که از جانب ملل متحد صحه گذاشته شد، يک لويه جرگه اضطراری بايد در ظرف شش ماه بعد از تأسيس حاکميت مؤقت داير ميشد، اين لويه جرگه که تدارک آن از 29 اپريل 1999 از جانب محمد ظاهر شاه با توظيف گروپ کاری آغاز يافته بود و در نوامبر و دسامبر 2000 با اعزام هيأت تدارک به کشور های ازبکستان، تاجکستان، ايران، عربستان سعودی و همچنان در 25 جون 2001 با ايالات متحده امريکا مشوره و پيرامون آن تبادل نظر شده بود، از 11-20  جون سال 2002 با تشکيل حکومت انتقالی انعقاد يافت.

اين لويه جرگه طوری که پيش بينی شده بود با بيانيه محمد ظاهر پادشاه سابق در خرگاه ويژه در صحن پوليتخنيک کابل افتتاح گرديد.

در لويه جرگه اضطراری بيش از 1600 نماينده بشمول 180 زن با 81 در صد آراء حامد کرزی را در رأس اداره انتقالی برای مدت 18 ماه انتخاب کرد.

در روز اخير لويه جرگه اضطراری به پيشنهاد رييس اداره انتقالی برای محمد ظاهر شاه لقب " بابای ملت " منظور و علاوتاً او بر رعایت قانون اساسی نظارت و حافظ و حامی صلح در کشور محسوب شد ( ممکن روی همين دليل بوده باشد که " شورای قانون اساسی " بمثابه ارگان نظارت از مطابقت قانون اساسی با ساير قوانين و نظارت از تحقق آن نفی شد و تا امروز هم چنين شورايی که بر مبنای تجارب تاريخی دهه هشتاد حل کنندۀ بسا دشواری های قانونی بود، بميان نيامده است ) بر علاوه در لويه جرگه مذکور فيصله بعمل آمد که بابای ملت در مراسم دينی و مذهبی در مقام برجسته حضور خواهد داشت.

- لويه جرگه قانون اساسی دوران حامد کرزی:

در حاليکه منحيث مقدمات تدارک لويه جرگه بتاريخ 15 مارچ 2003 مسوده ابتدايی قانون اساسی جديد توسط کميسيون تدوين قانون اساسی تکميل و بتاريخ 17 جولای سال مذکور ابلاغ شد که لويه جرگه 500 عضو شامل 450 انتخابی و 50 انتصابی خواهد داشت، قرار بود که اين لويه جرگه در ماه اکتوبر تدوير يابد، امّا بنابر نا جور آمد ها و رايزنی ها بالاخر بتاريخ 14 دسامبر سال 2003 با پيام محمد ظاهر شاه بابای ملت در محل معروف پوليتخنيک کابل در خرگاه موعود گشايش يافت، پیر سيد احمد گيلانی از سوی بابای ملت بحيث رييس مؤقت معرفی شد، بعداً صبغت الله مجددی با کسب 252 رای از جمله 6 کانديد بعنوان رييس اين مجلس کبير انتخاب شد، چار معاون و سه منشی هم اضافه شدند، لويه جرگه بعد سپری نمودن جار و جنجال های داخلی ناشی از اعتراض دوشیزه ملالی جویا نماینده منتخب ولايت فراه که هيأت رييسه لويه جرگه را جنايت کاران و کسانی که دستان شان به خون ملت آلوده است خواند و گفت که در کميسيون های دهگانه به چنين کسان جای داده شده و سرنوشت مردم به بازی گرفته شده، به تشنج کشانيده شد و رييس مجلس در تقابل شديد با نماينده ولايت فراه قرار گرفت، بعد از همچو ناملایمات لويه جرگه در پنجمين روز توانست به بحث و بررسی پيش نويس قانون اساسی آغاز کند و کميته های دهگانه اختصاصی به کار شروع کردند، در ششمين روز لويه جرگه بيشتر بحث ها بر سر مسايلی مانند زبان، سرود ملی و تحصيلات رايگان در دورهای متوسط و عالی بود، کار کميته های دهگانه پايان يافت و نتيجه به کميته تفاهم ارايه شد، در روز شانزدهم لويه جرگه، کار کميته تفاهم هم تمام شد و پيش نويس قانون اساسی به همه نماينده گان لويه جرگه توزیع گرديد، از جمله موضوعات جنجال برانگیز در مورد اين پيش نويس نوع نظام آينده افغانستان، رسميت زبان ترکی در مناطق ترک زبان، نقش زنان در دولت، زبان سرود ملی، حذف پسوند اسلامی از نام دولت، کاهش اختيارات رييس جمهور و تشکيل شورای نظارت بر اجرای قانون اساسی بود.

بعد از تأخیر چند روزه، تهدید ها و پافشاری ها بالاخر متن آخری پيش نويس قانون اساسی در بيست و دومين روز کار لويه جرگه منجيث اصل پذيرفته و به تصويب رسيد.

در پايان اين مبحث غرض آگاهی دست اندر کاران امور و سياست گذاران بد نخواهد بود تا مروری بر طرح های جديد در اين عرصه نموده و نگاه ها را يکبار ديگر به نقش جرگه های احتمالی در آتيه افغانستان معطوف داريم:  

9- فشرده طرح تدوير لويه جرگه انتقالی دکتر وحيد وحيد الله برای آينده کشور:

از نگاه دکتر وحيدالله که خود را طراح و بنيان گذار موافقنامه بن ميداند، يک لويه جرگه انتقالی و واقعاً نماينده مردم افغانستان ميتواند کشور ما را طی يک مرحلۀ انتقالی و گذار از جنگ به صلح و عمران مجدد آن رهبری نمايد، اين جرگه ميتواند طور آزادانه در يک فضای برادری پيرامون مسايل مبرم ذيل بحث و فيصله بعمل آورد:

" 1- نیاز برای ایجاد آن نهاد های انتقالی که بتواند افغانستان را بعد از ختم دوره ماموریت حکومت کنونی اداره و رهبری نمایند.

2 - انتقال منظم قدرت و صلاحیت های ارگانهای موجود تقنینی در کشور به لویه جرگه انتقالی مردم افغانستان.

3- انتقال منظم قدرت و صلاحیت های حکومت موجود کنونی به یک حکومت وسیع البنیاد انتقالی وحدت ملی.

4- شکل، ساختمان، ترکیب وظایف و ماموریت های حکومت انتقالی که افغانستان را تا زمان ایجاد یک حکومت کاملا نماینده و انتخابی اداره نماید.

5- انتقال منظم قدرت و صلاحیت های اداره موجود قضایی به یک اداره قضایی انتقالی.

6- تجدید نظر بر مواد قانون اساسی موجود افغانستان و ضرورت وارد آوردن تعدیلات لازم در آن، یعنی چنان تعدیلاتی که بتوانند سیستم موجود ریاست جمهوری را به یک سیستم دموکراسی پارلمانی به خاطر ایجاد یک اداره واقعاً نماینده و غیر متمرکز ارگانهای قدرت دولتی، مشتمل بر قوای تقنینیه، اجراییه و قضایی در سطوح مرکز، ولایت ها و ولسوالی های کشور تعویض نماید.

7- غور و بررسی دقیق اوضاع امنیت فزیکی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان و طرق موثر رسیده گی به آنها.

8- حضور جامعه جهانی در افغانستان، اشکال وظایف و ماموریت های آنان در کشور، مشتمل بر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، آیساف، ناتو و سایر سازمان های حکومتی، بین المللی، بین الحکومتی و دستیابی به طرق و راه های موثر هماهنگی مساعی آنان در راه نیل به صلح و عمران دو باره افغانستان.

9- غور و بررسی طرق، راه ها و بدیل های حکومت، متوسط المدت و دراز مدت که بتواند افغانستان را از مبدل شدن آن به یک کشور مبتنی بر اقتصاد تریاک و مواد مخدر جلوگیری نماید.

10- غور و بررسی راه ها، طرق و وسایل موثر نیل به زنده گی کردن در صلح و صفا با همسایگان در منطقه.

11- طوریکه قبلا هم خاطر نشان گردید، لویه جرگه انتقالی مردم افغانستان با تکمیل غور و بررسی عمیق و همه جانبه مسایل حیاتی فوق الذکر و بعد از انجام موفقانه وظایف و ماموریت های حکومت انتقالی، تدویر انتخابات سراسری و دموکراتیک را با زیر نظر سازمان ملل متحد در کشور اعلام میدارد. "

در چنين وضعيت حساس که از يکطرف انتخابات رياست جمهوری افغانستان علی الرغم چالشهای فرا راه آن برگذار ميشود و از جانبی هم در صورت عدم پيروزی تيم " جمهوری خواهان " و طرفداران نظام رياستی ناگزير قانون اساسی تعديل و نظام پارلمانی جاگزين آن خواهد شد، پس در اين حالت تدوير لويه جرگه بازهم کسب اهميت مينمايد، زيرا اين فقط لويه جرگه است که بمثابه عاليترين مظهر ارادۀ مردم افغانستان صلاحيت تصويب تعديل قانون اساسی را دارا بوده و ميتواند چنين چرخشی را بميان آورد.

پس پرداختن به اين قضيه و بررسی نقش جرگه ها و لويه جرگه ها در لحظاتی که توجه ديگران به يک رخ قضيه معطوف است کار بخردانه و نيک بوده و عاری از مفيديت غرض ذهنيت سازی نخواهد بود.

دکتر سليم مجاز حقوق دان شهير کشور و يکتن از آگاهان امور پرسش هایی را در برابر طرح فوق آقای وحيدالله پيشکش نموده اند که تذکار فشرده آن برای وضاحت مسأله حايز اهميت اکادميک و حقوقی ميباشد:

" دکتر وحیدالله وحید در طرح خود می گوید که این طرح در چهار چوب قانون اساسی صورت می گیرد، با این ارتباط به مواد ذیل قانون اساسی مراجعه مينمايم:

ماده يکصد و دهم:

لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد. لويه جرگه متشکل است از اعضاى شوراى ملي ( ولسی جرگه و مشرانو جرگه )، روساى شورا های ولایات و ولسواليها، وزرا، رييس و اعضاى ستره محکمه و لوى ثارنوالی می توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق راى، شرکت ورزند.

تبصره: بنابرین اگر قانون اساسی رعایت شود لویه جرگۀ عنعنوی دایر شده نمی تواند، پس لویه جرگۀ فوق قانون اساسی، توطئه علیه قانون اساسی خواهد بود.

مواد قانون اساسی در بارۀ تعدیل قانون اساسی:

ماده یکصد و چهل و نهم

اصل پيروى از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهورى اسلامی تعدیل نمی شوند. تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي باشد. تعديل ديگر محتویات اين قانون اساسي، نظر به تجارب و مقتضيات عصر، با رعایت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل و ششم اين قانون اساسي، با پيشنهاد رييس جمهور يا اکثريت اعضاى شوراى ملي صورت مي گيرد.

ماده یکصد و پنجاهم:

به منظور اجراى پيشنهاد تعديل، هياتي از بين اعضاى حکومت، شوراى ملی و ستره محکمه به فرمان رييس جمهور تشکيل گرديده، طرح تعديل را تهيه مي کند. براى تصويب تعديل، لويه جرگه بر اساس فرمان رييس جمهور و مطابق به احکام فصل لويه جرگه داير مي گردد.

هر گاه لويه جرگه با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعد از توشيح رييس جمهور نافذ مي گردد.

تبصره: بنابر احکام فوق اگر دولت بخواهد فصل لویه جرگۀ قانون اساسی را تعدیل کند و لویه جرگۀ رسمی و قانونی را به لویه جرگۀ عنعنوی تعدیل کند آیا اعضای این لویه جرگه که در حقیقت صرف اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه کنونی اند قبول خواهند کرد که جای آنها را یک لویه جرگۀ عنعنوی بگیرد؟

برخی از طرفداران طرح دکتر صاحب وحید الله وحید به این عقیده اند که باید اول رئیس جمهور حالت اضطرار را اعلان کند و سپس قانون اساسی را تعدیل کنند. لطفاً به مواد ذیل قانون اساسی توجه کنید:

ماده یکصد و چهل و ششم:

در حالت اضطرار، قانون اساسی تعديل نمی شود.

ماده یکصد و چهل و هفتم:

هر گاه دوره رياست جمهورى و يا دوره تقنينيه شوراى ملی، در حالت اضطرار ختم شود، اجرای انتخابات جديد منتفی گذاشته شده، مدت خدمت رييس جمهور و اعضاى شوراى ملی تا چهار ماه تمديد می شود.

هر گاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد، لويه جرگه از طرف رييس جمهور دعوت مي شود. بعد از ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار می گردد.

بنابرین در حالت اضطرار تعدیل قانون اساسی نا ممکن است و علاوه برین دو ماه بعد از ختم حالت اضطرار باید انتخابات صورت گیرد. اما یک مطلب مهم را لازم به تذکر میدانم که دولت میتواند بعد از انتخابات ریاست جمهوری به آرامی قانون اساسی را توسط همین لویه جرگه قانونی تعدیل کند و مانند قانون اساسی ما یعنی قانون اساسی دوران حکمروایی دکتر نجیب الله در پهلوی رییس جمهور مقام صدارت را ایجاد کنند. در قانون اساسی ما مواد بسیار خوب وجود دارند که از بوتۀ آزمایش هم گذشته اند، دولت میتواند این مواد را با کمی تعدیل در قانون اساسی کنونی بگنجاند.

در طرح قانون اساسی که اینجانب ( دکتر سلیم مجاز ) قبل از کنفرانس بن تسوید نموده بودم مقام صدارت با صلاحیت وجود داشت و رئیس جمهور توسط لویه جرگه انتخاب می شد که بسیار عملی تر بود ( برای دسترسی به اين طرح به سايت اخبار افغانستان مراجعه شود)  

بهتر خواهد بود گذاشت روند انتخابات به پیش برود. هیچ کس در افغانستان کنونی توقع ندارد انتخابات بسیار عالی و بدون غل و غش باشد و صد فیصد در تمام نقاط افغانستان صورت گیرد. بعد از انتخابات به همکاری رئیس جمهور نوین میتوان طرحی را شبیهه به پلان دکتر وحیدالله با حفظ این قانون اساسی یا تصویب یک قانون اساسی نوین در عمل پیاده نمود به شکلی که ثبات سیاسی نسبی افغانستان برهم زده نشود.

یک راه حل ساده دیگر اینست که طبقۀ حاکمه کنونی و مقامات ذیصلاح ائتلاف بین المللی تعصب خود را در مقابل حاکمیت قبل از سال 1992 بکلی از ذهن دور نموده و قانون اساسی سال 1987 افغانستان را احیای مجدد کنند. این قانون اساسی بسیار دقیق تهیه شده بود و پنج سال به خوبی در عمل تطبیق شد. درین قانون اساسی صدراعظم وجود داشت. رئیس جمهور توسط لویه جرگه انتخاب میشد. در این قانون اساسی شورای قانون اساسی پیشبینی شده بود که از تطبیق قانون اساسی پاسداری و نظارت می کرد.

رئیس جمهور لویه جرگه را دعوت کند. در لویه جرگه، قانون اساسی سال 1987 را با کمی تعدیل تصویب کنند و میشود رئیس جمهور را مطابق احکام قانون اساسی نو در همین لویه جرگه انتخاب کرد. در قانون اساسی 1987 همین گونه پیشبینی شده است. و به تعقیب آن لویه جرگه صلاحیت دارد و میتواند الی انتخابات آینده، به شورای ملی کنونی صلاحیت دهد تا به حیث قوه مقننه به فعالیت خود ادامه بدهد. و صدراعظم از این شورا رای اعتماد بگیرد. "

اين بود فشرده نکات نظر يک حقوق دان دلسوز و وطنپرست که قضايا را خردمندانه تحليل و به گنکاش ميگيرد، مراد از تذکار تفصيلی اين نکته ها و تبصره های دکتر صاحب مجاز پيرامون طرح جناب وحيدالله آنست که آگاهان امور مسايل را بصورت مقايسوی ارزيابی نمايند و باگزينش بهترين راه سير انکشافات بعدی را هموار ساخته و مردم عذاب ديده ميهن را بسوی ترقی و تعالی رهنمون شوند.

با بهره از ماخذ و منابع آتی:

- ويکی پيديا ( دانشنامه آزاد).

- افغانستان در مسير تاريخ جلد دوم نوشتۀ مورخ شهير شاد روان مير غلام محمد غبار.

- کرونولوژی رويداد های مهم افغانستان از 1901 تا امروز 2004 نوشته دکترعلی محمد زکريا.

- قوانين اساسی افغانستان.

- منابع خبری و ساير منابع که در متن نوشته از آن ياد آوری شده است.

يادداشت: نظر به پِژوهش دوست گرانقدرم آقای زمری کاسی يکتن از فعالان مستقل سياسی و اجتماعی که در مسايل افغانستان آگاهی کافی دارند، بملاحظه بخش نخست اين نوشته بايد افزود:

" هرچند کلمه جرگه در قاموس های ايرانی بويژه فرهنگ عميد فارسی يا دری خوانده شده است، امّا نظر به معلوماتی که از ويکی پيديای عمومی گرفته اند، اين کلمه پشتو بوده و دارای منشاء سانسگرت ميباشد، چنانکه سانسگرت منشاء اکثر زبانهای هندی، پشتو، دری و فارسی ميباشد. "

در حاليکه در نگاشتن مطلب لويه جرگه ها... از بسا یادداشت ها و معلومات شفاهی جناب کاسی بهره همه جانبه برده ام، اين تعديل و تصيح را نيز به استناد يادداشت ايشان افزودم.

 

 

باز گشت به صفحه اول
 صفحه اصلی